تبدأ محكمة الزرقاء الشرعية اعتبارا من أيّار المقبل في صرف "بطاقة أسرة" ممغنطة للمحكوم لهن في قضايا النفقة، بهدف تسهيل حصولهن على حقوقهن المالية، وفق ما أعلنه القاضي بلال فريحات رئيس قسم التنفيذ في المحكمة.

وأوضح فريحات أن إصدار البطاقة يأتي تنفيذا لتوجيهات قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل، والذي كان أوعز "بإيجاد آلية توفر الوقت والجهد والمال على الناس خلال مراجعة المحاكم لاستلام حقوقهم المالية".

وقال إن المحكمة باشرت بالفعل عملية حوسبة لكافة ملفات قضايا القسم، إضافة إلى الأحكام التي تستجد تنفيذيا، وهي بمعدل 50 إلى 100حكم يوميا، وذلك تمهيدا لتطبيق نظام التحصيل عبر البطاقة، متوقعا الانتهاء من هذه العملية مطلع نيسان.

ولفت فريحات إلى أن هذا النظام "تم تطبيقه في محكمة جنوب عمان، وأثبت نجاحه"، مبينا أن "الهدف الأول من وجوده هو توفير الراحة للسيدات المستفيدات خلال تحصيلهن حقوقهن الزوجية سواء كن على ذمة أزواجهن أم مطلقات".

وأشار إلى وجود نحو 30 الف قضية تنفيذية لدى محكمة الزرقاء تشمل نفقات زوجات وأطفال وحضانة وأجرة مسكن، ومتعلقات أخرى تخص المرأة سواء كانت على ذمة زوجها أم مطلقة، فيما يحضر نحو 60 ألف مراجع شهريا إلى المحكمة لمتابعة هذه القضايا، عدا عن المحامين.

وقال فريحات إن ذلك "يشكل ضغطا كبيرا على قضاة وموظفي قسم التنفيذ الذين لا يتجاوز عددهم 25 موظفا"، مضيفا أن "هناك مراجعين لا نستطيع خدمتهم أثناء الدوام بسبب أعدادهم الكثيرة"، والمتأتية عن "حصر هذه الخدمة في محكمة واحدة لقصبة الزرقاء، وهي المحكمة الشرعية الواقعة في جبل طارق".

وبين أن النظام الجديد "هو نظام بنكي، بمعنى أن كل صاحب قضية يراجع لتحصيل مبالغ مالية سواء كان ذكراً أم أنثى، يُستحدث له ملف إلكتروني، وهو عبارة عن سجل لقضيته كاملة من اليوم الأول وحتى اللحظة التي يراجع فيها المحكمة".

وتابع فريحات أن "المهم في هذا الملف هو الموضوع المالي، فإذا تم الدفع من المكلف يكون الأمر قد ترصد إلكترونيا، سواء قام المكلف بالدفع بنفسه في المحكمة أم جاءت الدفعة عن طريق حسم مالي من راتبه".

ونوه إلى أن المحكمة بدأت منذ ثلاثة أسابيع في صرف النفقة عبر شيكات تسلم لصاحب الحق وتمكنه من سحب المبلغ المتوفر باسمه في البنك، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين إصدار "بطاقة الأسرة"، والتي توقع البدء بإصدارها مطلع شهر أيّار.

وأكد أن النظام عند اكتماله سوف يريح الفئة الأغلب، وهي من شريحة النساء اللواتي يراجعن المحكمة وبمضين أوقاتا طويلة بعيدا عن بيوتهن وأطفالهن في سبيل الحصول على النفقة الشهرية المقررة، وبعضهن قد يلجأن لاستدانة أجرة الطريق.

وكشف فريحات عن أن الخطوة التالية لإصدار البطاقة ستكون "مساعدة الأشخاص المحكوم عليهم بالدفع من فئات المعدمين عن طريق جهات خيرية، (بحيث) تبقى المبالغ دينا في ذمة الشخص حتى يستطيع سدادها، ويُمنح الشخص المحقوق بالدفع بطاقة ممغنطة أيضا لإتمام هذا الأمر".