خلق التوافد المتزايد للاجئين السوريين خلال العامين الماضيين أزمة خانقة في قطاع الشقق السكنية في معظم محافظات المملكة، نتيجة لزيادة الطلب على الشقق مع قلة المعروض منها.

وتشهد مدينة اربد الحاضنة الاكبر للاجئين ارتفاعا ملحوظا باسعار ايجار الشقق السكنية مقارنة بما كانت عليه في السابق بحسب مواطنين.

تصف ندى احمد طالبة في جامعة اليرموك الفارق الكبير في اسعار الايجار بعد توافد اللاجئين السوريين موضحة ان سعر الايجار لذات الشقة السكنية ارتفع من 300 الى 600 دينار، بالاضافة الى تحول بعض العمارات السكنية المخصصة للطالبات الى عمارة تقطنها عائلات سورية .

وتضيف اسماء الربعة طبيبة تعمل في مدينة اربد ان الارتفاع في الاسعار شمل الشقق المفروشة والفارغة، بالإضافة الى صعوبة ايجاد شقة سكنية وفي حال وجودها فان سعر الايجار مرتفع جدا بالإضافة الى طلب دفع الايجار مقدما لستة أشهر

ويجد اصحاب المكاتب العقارية صعوبة في توفير الشقق السكنية لطلاب الجامعات، لازدياد طلب اللاجئين عليها، الامر الذي قَدرهُ حسن المومني صاحب مكتب عقاري نتيجة ارتفاع اسعار الايجار الشهرية الى الضّعف تقريبا لتتراوح ما بين 600 و 800 دينار.

ويوافقه الرأي ليث العجلوني صاحب أحد الشقق السكنية، والذي يرى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة الطلب على الشقق السكنية لكنه شمل جميع فئات المجتمع سواءً أكانوا "لاجئين سوريين أو أردنيين أو طلاب" ولم يقتصر على فئة معينة.

الخبير الاقتصادي مازن مرجي يرى ان تزايد اعداد اللاجئين شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية والخدمية في المملكة، ومنها قطاع الاسكان، ويتمثل هذا الضغط بشكل كبير في مدينة اربد كونها اكبر مساحة بالاضافة الى وجود عدد من الجامعات فيها ، مضيفا ان اسعار الايجار ارتفعت بما لا يقل عن 50% لزيادة الطلب عليها.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين على الاراضي الاردنية ما يزيد على 400 آلف لاجئ منذ بداية الازمة السورية، منهم 100 الف تقريبا يقطنون في مخيم الزعتري، حسب تصريحات سابقة للمنسق العام لشؤون مخيمات اللاجئين السوريين.

تقرير خاص ببرنامج "سوريون بيننا"