يشهد مجلس أمانة عمان في الآونة الأخيرة، ارتفاعا بالأصوات المعترضة على آلية عملة الأمانة، خاصة في الملفات الإدارية والاقتصادية، والبني التحتية.

ويسجل عضو مجلس الأمانة  منصور الدبوبي، اعتراضه على آلية شراء عقود الخدمات والعطاءات والتبرعات، التي أنهكت الأمانة، على حد تعبيره.

كما يتحفظ الدبوبي على آلية تجديد عقود العمل للمواظفين وبرواتب مرتفعة، على حساب نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويتساءل عن الجهة المستفيدة من عدم تتغير اللجنة اللوائية في الأمانة منذ سنتين ونصف، والتي من شأنها حل مشاكل الترخيص التي تصعب على الجان المحلية، مشيرا إلى مخالفة ذلك للنظام الداخلي للأمانة الذي يحدد مدة اللجان بستة أشهر فقط.

كما ينتقد عضو المجلس المنتخب فالح الحجاج، إلقاء المديرين التنفيذيين للمسؤولية بعضهم على بعض، ما يؤخر العمل، وينعكس سلبا على الخدمات التي يجب على الأمانة تقديمها.

ويرى الحجاج أن الإدارة العليا والمتمثلة بالأمين والمديرين التنفذين، هي من تدير الأمانة من خلال "الاجتهاد"، في ظل غياب رقابة مجلس الأمانة، مؤكدا على أن أغلب  أعضاء في المجلس لا يحتجون  خوفا من نقص الخدمات في مناطقهم.

فيما يذهب عضو المجلس المعين يوسف أبو غليون، إلى أن المجلس بعيد عن الضايا الإدارية المتعلقة بالمواظفين، وخاصة في السلف المالية الكبيرة التي يحصل عليها كبار المواظفين .

ويطالب أبو غليون بتشكيل لجنة موظفين يراقب عليها  أعضاء المجلس من حيث انتقاء الموظفين وتعيينهم  وترفيعاتهم.

فيما يؤكد الناطق الرسمي باسم الأمانة عزالدين شموط، أن استمرار اللجنة  اللوائية منذ سنتين و6 أشهر،   يعود لقرار من أعضاء المجلس، على أن يعاد تشكيل اللجان العام المقبل.

أما فيما يتعلق بتجديد العقود للمواظفين برواتب مرتفعة، فيوضح شموط أن تجديد العقود يعرض على المجلس الذي يقرر ذلك، حيث لا يتم التجديد دون موافقته، وهو صاحب الصلاحية بالتجديد والزيادة والإلغاء.

ويشير إلى أن المجلس هو  من يشرع التعليمات والأنظمة، ويحدد المهام للجهاز التنفيذي، الذي يترأسه أمين عمان  ومدير المدنية،

"مضيفا، أن "المجلس يراقب النتائج ويعمل على تقييمها دون أن يتدخل بآليات عمل الجهاز التنفيذي للحصول على هذه النتائج "

وردا على المطالبة بتشكيل "لجنة موظفين"، فيرى شموط أن ذلك يحتاج إلى تعديل نظام الموارد البشرية الصادر عام 2012، والذي تم بموجبه، إنهاء أعمال اللجنة.

أما أمين عمان عقل  بلتاجي، فقد رفض التعليق على انتقادات وملاحظات أعضاء المجلس، مكتفيا بالقول إنه مجلس متجانس ويعمل لخدمة المصلحة العامة فقط.