انتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان التعليمات الأخيرة التي تمنح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره بدلا من  الثامنة عشرة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وأكدت الناشطة الحقوقية هالة عاهد، الانعكاسات "الخطيرة" لتزويج القصر، على الصعيدين الجسدي والنفسدي، لعدم اكتمال نضوجهم العام.

وأعربت عاهد عن استغرابها من "التضارب" الذي تتسم به التعليمات، التي تشترط استمرار الخاطب بالتحصيل المدرسي، وتنص في ذات الوقت على ضرورة قدرته على الإنفاق.

وتتمثل خطورة التعليمات باقتصار منح الإذن على القاضي، بعد أن كانت في تشترط سابقا الحصول على موافقة قاضي القضاة.

ودعت عاهد مؤسسات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين لتكثيف الجهود، والتواصل مع الجهات المعنية، للعمل على تعديل هذه التعليمات للحد من حالات زواج القصر، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة.

وتنص التعليمات الجديدة على جواز أن يأذن القاضي بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة.

كما تنص على ضرورة منح الخاطب الإذن بالزواج على أن يبرز موافقة من قسم شؤون القاصرين في دائرة الإفتاء، وعلى المحكمة أن تحيل طلبات الزواج التي لا تنطبق عليها الشروط للمديرية لإبداء الرأي فيها.