رحب المركز الوطني لحقوق الإنسان بخطوة توقيف عدد من رجال الأمن العام على خلفية وفاة الموقوف رعد نايف بخيت اعمر، في مركز أمن الجيزة الأسبوع الماضي.

ووصفت مفوض الحماية بالوكالة في المركز نسرين زريقات، هذه الخطوة بالإيجابية، باتجاه سيادة القانون.

وأشارت زريقات إلى تلقي المركز للعديد من الشكاوى حول حالات تعذيب في المراكز الأمنية، والتي يقوم بمخاطبة الجهات المعنية حولها.

وأوضحت أن المركز بدأ منذ بداية العام الحالي بمخاطبة المدعي العام مباشرة، وتقديم كافة تفاصيل الشكاوى.

ولفتت زريقات إلى ما سجله ، حول صعوبة التحقق من حالات التعذيب، بسبب طول مدة التوقيف خلافا للقانون، وعدم عرض الموقوفين للأطباء في بعض الحالات.

هذا وتسلم ذوو رعد، جثمانه صباح الاثنين، بعد أن تم تحويل المتسببين بوفاة ابنهم الى القضاء.

وكان المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، قد أعلن أن هيئة التحقيق بقضية وفاة رعد، قررت توقيف 8 ضباط وضباط صف إثر توجيه عدد من التهم إليهم.

للمزيد: