منح مجلس النواب خلال جلسته صباح الأربعاء المجلس القضائي حق النظر في شؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم وانهاء خدمتهم.

واقر المجلس عددا من مواد قانون استقلال القضاء، في ظل مطالبات نيابية بإعادة فتح الفقرة المضافة من النواب على المادة 4 من القانون التي تم التصويت عليها خلال الجلسة الماضية، ومنح فيها النواب القضاة حق انتخاب أربعة من اعضاء المجلس القضائي بعد أن كان القانون ينص على تعيينهم جميعاً.

وأوضح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أنه سيتم إعادة فتحها بعد الانتهاء من القانون كاملاً وفق أحكام النظام الداخلي، حيث وقّع 46 نائباً مذكرة لإعادة فتحها.

واتهمت النائب هند الفايز جهات خارج المجلس بممارسة تجييشاً لشطب المادة التي تم إضافتها بموافقة غالبية أعضاء المجلس بقولها "هناك تجييش يتم ممارسته على المجلس والـ ألو اشتغل"، الأمر الذي أثار استهجان عدد من أعضاء المجلس.

كما منح النواب المجلس الحق في إبداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها، ويحق له الطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.

وشطب المجلس المواد 8 و 9 من مشروع القانون، حيث تنص المادة الثامنة على إنشاء امانة عامة للمجلس القضائي يرأسها أمين عام، فيما تحدد المادة التاسعة مهام وصلاحيات الامين العام للأمانة العامة للمجلس القضائي.

وقدّم نواب مذكرة تبنتها النائب وفاء بني مصطفى ووقعت عليها 14 سيدة من المجلس الى جانب نواب آخرين، تطالب بتعديل قانون العقوبات بهدف معاقبة المتحرشين سواء من الرجال أو النساء، حيث يشمل ادخال التعديل على القانون ليشمل جريمة التحرش صراحة.