ينتظر النواب مناقشة مدونة السلوك الخاصة بالمجلس خلال الجلسات القريبة القادمة، بعد أن رفعتها لجنة النظام والسلوك النيابية إلى الأمانة العامة وتم إدراجها على جدول الأعمال.

المدونة وصلت إلى شكلها النهائي بعد سلسلة من الاجتماعات المطولة بين أعضاء لجنة النظام والسلوك واللجنة القانونية، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب برلمانات أخرى ومدونات سلوك مختلفة، بهدف الوصول إلى مدونة غنية المضمون والجوهر، بحسب أعضاء اللجنة، واعتبرها مراقبون ضرورية للسيطرة على الانفعالات والمشاجرات تحت القبة.

وارتأت اللجنة عدم ضم مدونة السلوك للنظام الداخلي واعتبارها فصلا من فصول النظام وإبقائها مستقلة، حسب نائب رئيس اللجنة قاسم بني هاني، وبهذا لن يحتاج النواب إلى فتح النظام الداخلي لغايات إضافة المدونة إليه.

وأضاف بني هاني أن عدم ضم المدونة للنظام الداخلي جاء أخذاً بما تعمل به بقية المؤسسات كالأعيان والقضاة، بالإضافة إلى كونها التزام شخصي من النواب، ولغايات تسهيل فتحها في حال رغب المجلس مستقبلاً بالتعديل عليها.

وتشدد المدونة على التزام النائب بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب واحترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته، حسب رئيس لجنة السلوك النائب عدنان السواعير.

ومن المأمول من المدونة أن ترسخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وتعزيز مفهوم المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية، كما تفرض على النواب التزامات تمنع عليهم تضارب المصالح في إقرار القوانين وتضبط سلوكهم في الجلسات واللجان.

وكعلاج لحادثة إطلاق النار وحمل الأسلحة في المجلس نصت المدونة على أنه "لا يجوز لأي نائب حمل أي نوع من أنواع الأسلحة داخل أروقة المجلس أو في ساحاته أو في القاعة التي تعقد فيها جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان النيابية".

وتفرض المدونة على النواب المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم، وعدم التمييز بين المواطنين عند الدفاع عن قضاياهم، وعدم التستر على أي فساد أو ظلم من شأنه أن يلحق الضرر بالوطن والمواطن.

ولا يعوّل السواعير على المدونة لحل جميع قضايا مجلس النواب، عاقداً أمله على حل تلك المشاكل كالتهرب من حضور الجلسات وفقدان النصاب على قانون الانتخاب وليس عبر المدونة.

هذا وتعطي المدونة صلاحيات واسعة لرئيس المجلس لتمكينه من إدارة الجلسة بشكل جيد، حيث نصّت على أنه "إذا لم يمتثل النائب لرئيس مجلس النواب وفق الصلاحيات الممنوحة له في النظام الداخلي للمجلس، فيحق للرئيس إحالته إلى لجنة السلوك والنظام لتقديم التوجيه المناسب له".