شكلت الموقوفات إدارياً ما نسبته 69.2 % من نزيلات مراكز إصلاح وتأهيل النساء، وفقاً للإحصائية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2014.

في ذلك الوقت بلغ عدد الإدخالات إلى سجن الجويدة 1981 إمرأة، فيما بلغ عدد الإفراجات 2123 إمرأة، في حين أشار مسح دولي نفذته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في ذات العام إلى أن 43 % من السجينات الأردنيات هن موقوفات إدرايا.

وبين المسح أن ما نسبته 86 % من السجينات إداريا تتراوح أعمارهن ما بين 20 و40 عاماً، نصفهن متزوجات و67 % منهن لديهن أبناء أعمارهم تحت الثامنة عشرة.

ويرتفع العدد التراكمي للموقوفات إداريا ما بين 86 – 90 موقوفة في العامين الأخيرين، وفق أرقام المركز الوطني لحقوق الإنسان وغير المعلنة حتى الآن.

مفوض الحماية بالوكالة في المركز نسرين زريقات أكدت أنه من غير المجدي الحديث عن ظروف الاعتقال، فمهما كانت جيدة تظل حرية الموقوفات محتجزة، فيما يبقى من يهددهن بالقتل والإيذاء حرا طليقا.

وتلفت زريقات إلى أن الحلول المجتمعية والتوعية غير كافية في ظل "التقصير التشريعي والتنفيذي"، فطالما تحدث تقرير المركز عن حالة الموقوفات، ودعا الملك في الورقة النقاشية السادسة للسعي للدولة المدنية ودولة القانون، وكذا الأمر في مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون، إلاّ أنه لا يوجد تنفيذ لمضامين كل ما ذكر.

وتنتقد في ذلك صلاحيات الحاكم الإداري باستعماله للمادة (3) من قانون منع الجرائم للعام 1954 "بحجة منع ارتكاب جرائم بحقهن"، واصفة هذا القانون بـ"غير الدستوري"، وأن المادة الثالثة لا يجوز استخدامها لحجز حرية المواطنات، كما أنها تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها الأردن.

وتؤكد زريقات أن الإجراءات المطلوبة من قبل الحاكم الإداري والتي نص عليها قانون المحاكمات الجزائية "غير متبعة"، وأن الحالات المنسية في مراكز الإصلاح لـ 7 أو 15 عاما أصبحت تستدعي من إدارات المراكز الطلب من منظمات مجتمع مدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان التدخل.

"هذا الأمر يقود إلى ضرورة الاستغناء عن سلطة الحاكم الإداري، وإيكال مهامه للمدعي العام، واحترام السلطة القضائية بعدم التغول على عملها"، تقول زريقات.

وتضيف بأن التحفظ على الموقوفات "بحجة حمايتهن من الخطر"، لم يثبت نجاحه، فالأهل بعد توقيع تعهد عدم الإيذاء يعودون لتنفيذ تهديداتهم، وقد رصد المركز ذلك عام 2016. عدا عن توقيف من لم يثبت وجود خطر عليهن أساسا.

فيما تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية إنشاء دار لإيواء النساء المهددات بالخطر لتأمين حمايتهن، وتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المختلفة لهن إلى حين انتفاء الخطورة عنهن.

خطوة وصفها ناشطون أنها "عبء جديد يلقى على عاتق الوزارة، في ظل الملفات المتعددة التي تحملها".

الناطق الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط، يؤكد لـ "عمان نت" أن الوزارة تتشرف بهذا الحمل، وهو واجبها أولا، داعيا منظمات المجتمع المدني لمساندة الوزارة في مهمتها الجديدة "والأولى من هذا النوع على مستوى الوطن العربي".

زريقات التي تشدد على أن المعالجة لا تكون بوضع النزيلات في دار إيواء، "فالحجز ومصادرة الحرية بقي كما هو"، توجه النظر نحو عدم إشراك منظمات المجتمع المدني وخاصة المركز الوطني لحقوق الإنسان بصياغة نظام دور الإيواء، مسجلة تحفظها على منح الحق للأمن والحاكم الإداري بالسماح للنزيلات بالدخول والخروج من الدار.

إلا أن الرطروط يؤكد أن النظام "منح الحق بالتنقل من خلال السماح لمن ترغب بالدخول للدار، أو الخروج منها، فضم النزيلات للدار غير إلزامي"، ولكن الدخول والخروج يجب أن يمر ضمن ضوابط، خاصة في حال عدم زوال التهديد واستمرار حالة عدم الأمن الواقعة عليهن.

ويقدر الرطروط أن تتعامل الدار بعد أن صدرت تعليماتها وتجهيزها مع  151 حالة دفعة واحدة.

وتدعو زريقات إلى تحرك مجتمعي وإعلامي وقانوني لكون "القانون قديم صدر عام 1954، وحال المجتمع تغيّر ويمكن للقضاء إنصاف الضحايا"، فقد طال أمد تدوال هذا الملف، وينبغي ركل الكرة للأمام.

يأتي هذا التقرير ضمن مشروع "انسان"