شهد المنخض الجوي الأخير، ارتفاعاً في كلف الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل بعض العاملين في قطاعي المحروقات وسيارات الأجرة.

  وواجه  مواطنون  صعوبة في  الحصول على اسطوانة الغاز، و تجمهر العشرات أمام وكالات التوزيع  لحجز اسطوانتهم  مسبقا، ومنهم من دفع مبالغ اضافية لاستبدال اسطوانة الفارغة.

 بعض وكالات بيع الغاز استغلت الطلب الزائد ورفعت أسعار الاسطوانة على المواطن بالإضافة لتخزينها والامتناع عن بيعها بالرغم من تصريحات مصفاة البترول بتعبئة 535 الف اسطوانة خلال ايام العاصفة الثلجية اي بمضاعفة اعداد الاسطوانات المعبئة في ايام الشتاء العادية .

 وأكد صاحب وكالة غاز أن العديد من المواطنين وافقوا مضطرين على دفع ثمن اكثر من الكلفة الرسمية للاسطوانة، حيث وصلت أسعارها خلال المنخفض الى 13 دينارا بدل من 10 دنانير.

 نائب نقيب اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز ابراهيم ابو نحلة اكد ان بيع اسطوانة الغاز بأعلى من اسعارها المقررة يعد مخالفة تعرض مرتكبها للمسائلة القانونية في حال ثبوتها . مؤكدا ان بعض الوكالات الصغيرة تستغل حاجة المواطنين وتبيع الاسطوانات بأسعار مبالغ فيها.

 وأضاف ابو نحلة ان ازمة اسطوانات الغاز حصلت بسبب عدم قدرة الموزعين الوصول الى منازل المواطنين بسبب اغلاق الطرق واضطرارهم للذهاب الى مراكز البيع الرئيسية وتجمهرهم امامها .

 سيارات الأجرة

 حاجة اصحاب المركبات الخاصة التي علقت مركباتهم بالثلوج للنقل العام استغلت من قبل بعض سائقي "التكاسي" لرفع الأجرة التي يتقاضونها لأكثر من الضعف، مبررين ذالك بالمخاطر التي يتعرضون لها وهم يعملون بالأجواء المثلجة من جهة وزيادة استهلاك المحروقات بسبب الاختناقات المرورية من جهة اخرى.

 مدير هيئة تنظيم قطاع النقل جميل مجاهد أكد ورود العديد من الشكاوى حول تقاضي سائقي التكاسي أجرة مبالغ فيها خاصة في اليوم الاول والثاني من المنخفض.

 واضاف أن  أغلب هذه الشكاوى كانت عامة و تفتقر للمعلومات حول اسم السائق والمركبة أو رقمها، مما يجعل التحقيق في هذه المخلفات صعب للغاية.

 الاستغلال والازدحام والتهافت على السلع هي العناوين الابرز للمنخفض الجوي الذي اثر على اغلب محافظات المملكة، وتبقى قلة الرقابة تفتح الباب امام من يريد استغلال حاجة المواطن لسلع هو بأمس الحاجة لها في مثل هذه الظروف.