قال رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري في مقابلة لراديو البلد يوم الخميس، أن إقرار قانون المطبوعات والنشر، في رأيه الشخصي، جاء خلافا لما يتمناه، إلا أن الأغلبية أقرته، مشيرا إلى أهمية القانون وما دار حوله من جدل ما بين معارض وموافق.

وأضاف المصري أن مناقشات جرت بين مجلس الأعيان وناشري المواقع الالكترونية وخبراء من شركات عالمية سبقت إقرار القانون، إلى أن تم الاتفاق على ضرورة التوازن في القانون  وضرورة تنظيم عمل المواقع الالكترونية دون المساس بحرية التعبير.

وأشار رئيس مجلس الأعيان إلى أن المهم في أي قانون "حسن النية في التطبيق"، موضحا أن القانون مهما كان جيدا قد يساء استخدامه عمليا وعلى أرض الواقع، وأن القانون ليس مقدسا ومن الممكن إعادة النظر فيه.

وأوضح أن البعض لديه مخاوف من الكلام عن "حسن النية" على انها من "الكلام المعسول"، معربا عن أمله بأن لا تتعدى عملية التنظيم الحد المطلوب.

وقال "استطعنا أن نمتص ما يمكن من سلبيات أو مخاوف من القانون"، موضحا أن بعضا من البرلمانيين تعاملوا مع القانون متأثرين بتجاوزات بعض المواقع الالكترونية في عملها.

وحول بعض المواد في القانون التي اعتبرها الإعلاميون مقيدة للحريات الإعلامية، أكد المصري أنها تقتصر على المواقع الإخبارية الأردنية وليس لها علاقة بمواقع أخرى كمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصري إلى أننا نمر بمرحلة انتقالية، قد يشوبها بعض التجاوزات، وأن المرحلة المقبلة ستظهر حقيقة المواقع ما بين ضعيف سيختفي وقوي وعاقل ومهني يبقى، مدللا على ذلك بواقع الصحف الأسبوعية "التي أصبحت أكثر مهنية" بعدما كانت تتهم بمثل ما تتهم به المواقع الالكترونية حاليا.

وقد صدرت الإرادة الملكية مساء الاثنين الماضي بالمصادقة على قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

وكان مجلس الأعيان أقر مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد جلسة دامت حوالي ساعة ونصف برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري

ووقفت الأغلبية في مجلس الأعيان إلى جانب القانون في المناقشات، مؤكدة على تنظيم القانون لعمل المواقع وليس “تقييد الحريات”

وبدئ العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية وبعد أن مر في جميع مراحله الدستورية وصدور الإرادة الملكية بالمصادقة عليه، حيث أصبح ساري المفعول اعتبارا من 19 الشهر الحالي.