أقرت لجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الخميس مشروعا يشجع إدارة ترمب لخلق صندوق لدعم مشاريع اردنية  صغيرة ومتوسطة. "الهدف من  ملحق مشروع التعاون العسكري الأمريكي الأردني هو تحفيز القطاع الخاص في المملكة  ومساعدة اقتصادنا." قالت النائب الأنا روز لهتنين (جمهورية من فلوريدا) وهي راعية المشروع المقدم للحكومة. كان الكونغرس اول من دعم (اليو اس ايد) لخلق صناديق لدعم الاقتصاد في الأردن ومصر وتونس خلال مشروع ميزانية عام 2012. (اليو اس ايد) نفذ الصندوق بخصوص مصر وتونس ولم ينفذ الصندوق في الأردن. عدة مصادر في (اليو اس ايد) قالوا للمونيتور إن المسؤولين الأردنيين لم يؤيدوا إقامة الصندوق في 2012 لخوفهم أن ذلك سيبعد الاهتمام لدعم مشاريع تنموية أخرى. مشاريع الاستثمار بالعادة تحتاج ضخ اكبر من الأموال في السنوات الأولى ولكن مسؤولون في الكونغرس اوضحوا ان بإمكانهم إضافة دعم مالي لمعالجة أي خسارة ناجمة عن ذلك.   سفيرة الأردن في واشنطن دينا قعوار شاركت في الاجتماع في الكونغرس وقالت إن الأردن يرحب الآن بفكرة صندوق دعم المشاريع. " هذا القرار سيساعد في توسيع مشاريع الاستثمار لدعم خلق فرص عمل وتأييد نشاطات الريادة خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة بهدف الوصول الى تطور ونمو مستمر" قالت قعوار للمونيتور. الولايات المتحدة بدأت باستخدام فكرة صناديق الاستثمار في التسعينات من القرن الماضي بالأساس لدعم دول الاتحاد الأوروبي سابقا. وبعد الربيع العربي حاول الكونغرس تطبيق نفس الفكرة في الدول العربية والتي يسيطر القطاع العام على اقتصادها. فبعد استثمار اولي من الحكومة الأمريكية من المتوقع ان تلك الصناديق تستثمر وتخلق رد إيجابي من القطاع الخاص.   الصندوق المصري للاستثمار تم ضح 98 مليون دولار من الحكومة الامريكية و110 مليون استثمارات اجنبية حسب شهادات للكونغرس. المشروع التونسي حصل على 100 مليون من الحكومة الامريكية لغاية السنة الحالية. بالإضافة إلى خلق صندوق دعم فان مشروع القانون يضمن تمديده لعام 2022 الترتيبات الأمريكية الأردنية العسكرية التي تنتهي هذا العام. من المعروف ان الكونغرس يجب عليه إعلام الإدارة لأي مبيعات عسكرية تزيد عن 14 مليون دولار ولكن في عام 2015 قامت النائب روز ليهتين برفع المبلغ إلى 25 مليون بالنسبة للأردن. ومن المتوقع ان تنتهي هذه الامر في نهاية العام الا انه تم ترتيب تسهيلات للسماح لصرف شراء أي معدات عسكرية تفوق 25 مليون دولار.   يشجع مشروع القانون إدارة ترمب التفاوض مع الأردن لاتفاق مبادئ جديد لغاية 2022. الاتفاق الحالي نتج عنه دعم للأردن بمبلغ مليار دولار سنويا من 2016 ولغاية 2018  وهذا الاتفاق سينتهي العام القادم. وكان ناطق باسم الخارجية الأمريكي قد قال في شهر أكتوبر تشرين ثاني ان "الولايات المتحدة في نقاش مع المسؤولين في الأردن بخصوص مطالبة الأردن باتفاق مبادئ جديد ونحن نتطلع لشراكة جديدة." مدحت السفيرة قعوار تمديد قرار بيع الأسلحة واقتراح اتفاق مبادئ لمدة خمس سنوات بين الدولتين. "مشروع تمديد اتفاقية التعاون العسكري الأردني الأمريكي هي شهادة عن العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا مما سيدعم السلام والاستقرار في المنطقة" قالت قعوار.   المقال الأصلي باللغة الإنجليزية هنا