اكد القيادي في مبادرة "زمزم" الدكتور نبيل الكوفحي أن إعلان الجماعة لفصل 3 من قياداتها، لا يخرج عن سياق محاكمة سياسية "كمحكمة أمن الدولة".

ونفى الكوفحي في حديث لـ"عمّان نت" تلقيه أي بلاغ أو تسلمه لائحة اتهام أو خضوعه لأي محاكمة داخل الحركة الاسلامية.

وعبر عن استهجانه من اتخاذ قرار الفصل في ظل، وجود مبادرة مصالحة داخلية في الجماعة قام بها كل من عبد الحميد القضاة، وعبد اللطيف عربيات وسالم الفلاحات، موضحاً أن هنالك فئة رفضت المصالحة وأصدرت هذا القرار السياسي بالفصل لتجنب أي مصالحة.

واتخذت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن قراراً بفصل كل من  الدكتور نبيل الكوفحي و الدكتور رحيل الغرايبة والدكتور جميل دهيسات من الجماعة، بعد أن شكلا مبادرة "زمزم".

وأضاف الكوفحي أن تيار زمزم تلقى من مبادرة المصالحة قبل اعلان قرار الفصل بأسبوعين أن اجراءات المحاكمة ستلغى أو تجمد.

"لكن يبدو أن هنالك تيار أصر على اتخاذ هذا القرار لافشال أي مصالحة داخلية" يقول الكوفحي.

هذا وكشف الكوفحي عن عملية تسلل إلى قيادة الجماعة، موضحاً أن هنالك قيادات في الجماعة عليها شكاوى من داخل التنظيم من عام 2008 وقامت "متعندة" باخفاء هذه الشكاوى عن المحاكم التنظيمية عن الجماعة.

وبرر عدم الكشف عن هذه الشكاوى من قبلهم لعدم اجراء فتنة وطعن بهؤلاء الاشخاص.

واعتبر الكوفحي أن من دفع باتجاه اتخاذ هذا القرار أراد الاساءة للحركة الاسلامية، حيث أن المتضرر الوحيد هو جماعة الاخوان المسلمين.

وتابع :"اذا كانت قيادة الجماعة صادقة بانها تفتح ذراعيها لكافة التيارات، فهي فشلت في اول اختبار في فصلها ل3 من قياداتها على خلاف فكري لا يخرج عن باب الاجتهاد".