أثارت تصريحات وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة التي نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأربعاء، موجة واسعة من الهجوم والدفاع بالتبادل بين أصدقائه المعارضين والموالين، على حد سواء.

وباشر العديد من المعلقين بتوجيه أسئلة للوزير تتعلق بكلماته التي أشار فيها إلى أحزاب المعارضة وبعض السياسيين ممن يرفضون صيغة قانون الانتخاب التي لم يفصح عنها بعد بقوله "قانون الانتخاب في مراحله النهائية ... محتكري الحكمة لم يسمعونا رأيهم ..... كربلائيات ! .. لطميات ! ".

وأضاف الوزير بأن "قانون الضريبة التصاعدية في عهدة مجلس النواب، قانون الأحزاب في عهدة مجلس النواب، .. "، والتي بدا فيها الكلالدة مدافعا عن إنجازات الحكومة ونشاطه الوزاري.

ويعلق محمود القواسمة بالقول إن كلام الوزير "مختصر ورائع"، فيما يشكك أحمد مطر بتصريح الوزير بالمثل الشعبي القائل "بكرا بذوب الثلج وببان المرج".

ولم تتخصص التعليقات بالقوانين التي جاء الوزير على ذكرها، بل تعدت لتحليل خطابه ووصف عباراته بأنها غير ديمقراطية وخارجة عن شخص الوزير المعني الأول باحترام التعددية والرأي الآخر.

"معاليك اذا انت الحزبي المخضرم وحاليا وزير التنمية السياسية تتحدث عن حوار الآخر، واراء الآخرين بوصفها كربلائيات ولطميات ....ماذا نتوقع من الآخر ؟"، سؤال يطرحه الدكتور يونس بني يونس.

ليتابع الناشط هشام سليمان الحيصه ردة الفعل بقوله "تتحدث عن الكربلائيات وهذا الأسلوب الإستهزائي فهل تحسب نفسك على محتكري الحكمة ؟"، كما يعلق ياسين الشايب بقوله "مثل هذا الطرح لا يجوز أن يصدر عن وزير تنمية سياسية بأي دولة كان".

 وعلى اختلاف مرجعياتهم السياسية والفكرية يؤيد العديد من أصدقاء الوزير على حسابه ما ذهب إليه فادي طراونة ساخرا بالقول : "في وطني .. حتى وزير السياسية والحوار والديموقراطية يردح".

وتأخذ جملة "في عهدة مجلس النواب" حظها من التعليقات، التي ترفض ممارسات مجلس النواب الذي تلاحقه لعنة "قانون التقاعد المدني" وتعديل الدستور بسرعة مكوكية، والتدخلات الأمنية فيه من خلال "نواب الألو" كما وصفهم البعض واكد على ذلك نواب تحت القبة.

ويسأل عمر محمود "مجلس النواب في عهدة من ؟"، في إشارة إلى التدخلات الأمنية في قرارات المجلس، والذي يعقب عليها محمد أبو غنايمة بالقول : "المهم ما هو دور الاجهزة الامنية ( المخابرات ) خارج نطاق هذه القوانيين الرائعة والمتقدمة والعصرية، مطالبا بتحجيم دور الأجهزة الأمنية بالحياة السياسية وتجريم التزوير ومعاقبة من قاموا بتزوير انتخابات ٢٠٠٧ و ٢٠١٠ .

ويبرر جهاد فرارجه تصريحات الوزير بقوله "البرلمان يحارب من أجل تهذيب قرارت حكومية، وهذا ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب. وتستغربون من معالي الدكتور الكلالدة طرحه ؟".

وتبقى أزمة الثقة بين الحكومة والشارع الأردني سببا رئيسا لعدم فهم التصريحات أو الهجوم عليها والتشكيك في الجدية في الإصلاح كما يظهر في تعليق خالد المعايطة بقوله "مشكلة الحكومات الأردنية وعلی مستويات معينة انفصمت كليا عن واقع الشارع الأردني ولم تعد تسمع إلاّ التأييد أو النقد وتتجنب بالمطلق الاقتراب من المنطقة الوسطی، منطقة النقد الإيجابي السياسي والحواري العميق والذي لا يجد من يكترث له من المعنيين بالدولة".

وبعيدا عن "جملة الوزير المستفزة" تبقى الكرة من الناحية السياسية في ملعب الشارع بحسب ما علّق النائب سعد البلوي، "هل الشعب جاهز للعمل العام والحزبي ويؤمن بأن مستقبل الوطن من خلال احزاب ذات برامج وينتخب على هذا اﻻساس. وهل يسمح له أن يمارس قناعاته دون تدخلات. وهل الأحزاب جاهزة للتشاركية وتقبل الآخر. وهل يوجد اراده حقيقية للإصلاح.

غياب الشعب و "الحكماء" وعدم جود حوار فعلي دفع المتابعين إلى التساؤل عن رأي الحكماء في الأردن فيما يصاغ من تشريعات، وبرأي البعض أن "الأردن يحتاج لمبادرة وطنية حقيقية" يسمي القائمون عليها "اﻷشياء بأسماءها" والتي تحدد الأهداف كما ونوعا، وتخرج بتوافق على خطة عمل واضحة.

"المشاريع الوطنية وبناء دولة المؤسسات والقانون يحتاج الى جهاد فكري وسياسي جماعي تذوب فيه الفردية والمصالح الشخصية امام المصلحة العامة والبرنامج المؤسسي الجماعي"، بحسب فاروق العبادي.