لا تنتهي عملية الكر والفر بين الكاتب والرقابة، فمنذ استطاع الإنسان التعبير عن رأيهِ و السلطة السياسية والدينية تواجه أفكاره بالمنع أو القص.

في الأردن هناك تاريخ طويل للمنع السياسي منذ السبيعينيات والثمانينيات، مُنعت بموجبه آلاف الكتب بحجة احتوائها على فكر إلحادي.

ومع انتهاء الحقبة الشيوعية وجدت الرقابة في الأردن حججا أخرى للمنع أبرزها "إثارة النعرات المذهبية"، و"إثارة النعرات العنصرية" والتهمة الأخيرة وجهت قبل أسابيع للروائي أيمن العتوم إثر نشره رواية "حديث الجنود".

الرواية تتناول أحداث جامعة اليرموك في الثمانينات، وبحسب التهمة التي وجهت للعتوم استنادا للمادة 150 من قانون العقوبات الأردني والتي تقضي بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات"فإن السجن يهدد مصير الكاتب على جملة ظهرت في الصفحة 40 من الرواية ينتقد فيها الكاتب بالأصل عبارة عنصرية منتشرة في بعض الأوساط الاجتماعية.

هناك حالات مشابه حوكم وحبس فيها الكاتب، بناء على توصية من جهة غير مختصة لتقييم أفكاره، كان أبرزها عام 2008 حين صدر بحق الشاعر والصحفي إسلام سمحان قرار اعتقال بسبب تهمة "المساس بالأديان والإساءة لأرباب الشرائع السماوية" على خلفية نشره ديوان "برشاقة ظل".

المنع لا يقتصر على السلطات الرسمية، فهناك جهات في صف المعارضة تتشارك في المنع، يقول سمحان إن جماعة الأخوان المسلمين هي الأخرى أصدرت بيانا بحقه جاء فيه أنهم لا يأمنون أي رد فعل سلبي تجاهه" بعد صدور ديوانه.

مدير المؤسسة العربية للدراسات والنشر ماهر الكيالي، ناشر رواية العتوم، استغرب من إجازة السلطات للطبعة الأولى من الرواية، وإدخال الطبعة الثانية للأردن دون قضايا، ليتفاجأ بعد ذلك بإبلاغه التوقف عن توزيع الرواية واستدعائه لقاضي المطبوعات والنشر.

مسلسل المنع في الأردن طويل، وطريف في نفس الوقت، وهناك قصص لكتب دعمتها الجهات الرسمية لتعود وتمنعها من جديد،  كما حصل مع كتاب "سيرة الفتى العربي في أمريكا" للأديبة الأردنية رفقة دودين والحاصل على جائزة عمان عاصمة الثقافة العربية، والممنوع بعد ذلك.

مصادر في دائرة المطبوعات والنشر أكّدت لـ"عمان نت" أن قرار منع الكتب لأسباب تتعلق بالدين يأتي بعد أن ترسل الدائرة نسخة من الكتاب لدائرة قاضي القضاة لـ"استمزاج" رأيها.

وفيما يتعلق بالكتب التي تحوي أفكاراً سياسية، فهنالك موظفون من الدائرة يقرأون الكتب قبل إحالتها للقضاء الذي يبت في منعها أو إجازتها.