أحال مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء، القانون المعدل لقانون العقوبات، إلى لجنته القانونية.

وانتقد النائب صالح العرموطي تغليظ العقوبات في القانون، واصفا إياه بالقانون "الغريب والفريد"، على حد تعبيره.

وأشار العرموطي إلى أن مشرعي القانون " فطاحلة القانون" استعانوا بصندوق النقد الدولي ليكون قانون جباية، حيث رفع مقدار العقوبات لتصل من 20 إلى 30 عاما، كما رفع غرامة استبدال الحبس من دينارين إلى 10 دنانير.

"كما تضمن مواد تمثل اعتداء على الحريات، حيث أصبح يترتب على الاعتصامات والمسيرات مساءلة قانونية وتغليظ العقوبة، وهو ما يتعارض مع المادة 7 من الدستور.

وتساءل العرموطي حول سبب مواد تتعلق بالإرهاب في ظل قانون خاص بقانون الإرهاب، إضافة إلى "زج" مواد تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي رغم وجود  قانون الجرائم الالكترونية.

وحول المطالب بإلغاء المادة 308 من القانون، قال العرموطي إن القانون المعدل للعقوبات أورد نصا جديدا ينص على أنه في حال خدعت المرأة وفضت بكارتها وحملت من الجاني  وأسقطت حقها الشخصي، تسقط العقوبة.

وطالب الحكومة بسحب القانون، وإعادة النظر بكثير من البنود، التي ستزج الكثير من المواطنين الأردنيين في السجون إذا طبق هذا القانون على أرض الواقع، والتي تعد سالبة للحريات وحقوق المواطنين.

ورجح العرموطي تغيير اللجنة القانونية للعديد من امواد القانون ونصوصه، خاصة وأنها تحوي على نصوص غريبة عن المجتمع والعادات والتقاليد، إضافة إلى ورود ما يمكن اعتبارها مخالفات دستورية.