- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الضريبة والفساد ورواتب المسؤولين طروحات متابعي الرزاز على (تويتر)
تصدر سحب مشروع قانون الضريبة المعدل أو تعديله مطالب المعلقين على أول تغريدة للرئيس المكلف الدكتور عمر الرزاز والمتعلقة بمشروع القانون الذي شكل حجر الزاوية في احتجاجات شعبية انطلقت يوم الخميس الماضي أدت الى رحيل حكومة الدكتور هاني الملقي على وقع هتافات المحتجين المطالبة بإقالتها.
ومن خلال رصد أجراه مرصد مصداقية الإعلام "أكيد" للتعليقات المدرجة تحت التي نشرت الأربعاء 6 حزيران، تبين أن مطلب مكافحة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة حل في المرتبة الثانية بين مطالب المعلقين الذين وصل عدد تعليقاتهم الى 2100 تعليق.
وقال الرزاز في تغريدته التي أعيد نشرها من قبل 2100 متابع للحساب وحصلت على 8400 إعجاب لحظة اعداد التقرير " أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول الى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات".
وتفصيلا علق 61 متابعا وبنسبة 2.9% على مشروع قانون الضريبة متوزعين بين سحبه أو تأييد الحوار الذي دعا اليه وزير التربية السابق الدكتور عمر الرزاز الذي كان من بين 8 وزراء في حكومة الدكتور هاني الملقي يملكون حسابات فاعلة على "تويتر" أو "فيسبوك" أو كلاهما معا، وفق تقرير سابق ل"أكيد".
وطالب 31 معلقا بنسبة 1.47% بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين، فيما دعت 9 تعليقات بنسبة 0.42% الى تخفيض رواتب الوزراء والغاء رواتبهم التقاعدية ومحاكمة أي وزير يثبت تورطه بالفساد، وطالبت 7 تعليقات بنسبة 0.33% بحل مجلس النواب وتخفيض رواتب النواب والغاء رواتبهم التقاعدية، علما أن أعضاء مجلس الأمة ومنذ عام 2010 يتقاضون مكافآت خلال فترة عملهم ولا يتقاضون رواتب تقاعدية.
أما باقي المطالب فتوزعت بين اعطاء دور للشباب في الحكومة المقبلة والحوار معهم بواقع 9 تعليقات و3 تعليقات تطرقت لموضوع مكافحة الفقر و4 تعليقات حول البطالة في المجتمع التي ارتفعت من 14.2% الى 18% خلال عمر حكومة الدكتور هاني الملقي الممتد على مدى سنتين، علما أن نسبة التعليقات المتعلقة بالشباب والفقر والبطالة بلغت 0.76%.
ويلاحظ أن مجموع التعليقات التي تناولت قضايا مطلبية رئيسية بشكل مباشر وصلت نسبتها الى 5.88% من مجموع 2100 تعليق أدرجت تحت تغريدة الرزاز على موقع "تويتر" البالغ عدد حسابات الاردنيين فيه نحو 350 الفا، حول مشروع قانون الضريبة الجدلي.
وكانت مطالبات عودة الحكومة عن قرار سابقتها فيما يخص منح إعفاءات لمرضى السرطان للعلاج في مركز الحسين حاضرة بواقع 3 تعليقات تتضمن صورة ليافطة رفعها المحتجون أمام الدوار الرابع، والتي كانت حكومة الملقي أوقفتها وشددت شروط الحصول عليها بعد ترحيلها من رئاسة الوزراء الى وحدة التأمين الصحي في الديوان الملكي.
وكانت وسائل اعلام قد نشرت تغريدة الرزاز تحت عناوين مختلفة "الرزاز في أول تصريح له حول نظام الضريبة"،أول تعليق للرزاز على قانون الضريبة الذي أدى لاحتجاجات الأردن ، الرزاز يغرد : اتعهد بحوار كل الاطراف للوصول الى قانون ضريبة عادل، الرزاز: سنعمل بالأردن على نظام ضريبي يتجاوز "الجباية"












































