إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، شعار رفعته عدة حكومات متعاقبة طال عددا من الحقائب الوزارية ان كان بالدمج او الفصل او حتى إلغائها والتي كان آخرها إلغاء وزارة تطوير القطاع العام.

استبدلت رئاسة الوزراء تلك الوزارة بعد الغاءها، بإنشاء إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات بهدف تعزيز الجانب التنظيمي لملف التطوير.

وينتقد وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور تيسير الصمادي في حديث لـ "عمان نت"، إلغاء الحكومة لتلك الوزارة واستبدالها بادارة، معتبرا القرار فرديا بعيدا عن المؤسسية، ودون دراسات علمية تدعم هذا التوجه.

ويشير الصمادي إلى أن بعض الحكومات السابقة تنظر الى تلك الوزارة بنظرة هامشية، وما يدل على ذلك هو دمج حكومة الملقي تلك الوزارة بجانب وزارة الاتصالات والمعلومات.

"هذا الإجراء يعطي انطباعا بان الحكومة لا تدرك مدى اهمية تلك الحقيبة التي من المفروض أن تلعب دورا هاما ورئيسا في تحسين أداء كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية"، بحسب الصمادي.

أنشأت وزارة تطوير القطاع العام في عام 2006 بهدف العمل على تطوير القطاع من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتنظيمها، فيما تم الغائها في تشرين الأول من العام الماضي.

إلغاء الوزارة بحسب تصريحات وزير العدل الأسبق الدكتور ابراهيم العموش يتطلب إجراءات متعددة، تحديدا في الجانب التشريعي، حيث أنشئت بموجب نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 12 لسنة 2006، والذي يجب إلغاؤه على حد قوله.

كما يتطلب الحاجة إلى تعديل عدد من الأنظمة من أبرزها نظام الخدمة المدنية الذي ورد بمواده مسمى «وزير تطوير القطاع العام».

اللجنة الادارية في مجلس الأعيان بحثت مؤخرا مصير موظفي وزارة تطوير القطاع العام بعد الغائها، مشددة على ضرورة عدم المساس بحقوق الموظفين و مكتسباتهم وضمان تحقيق الأمن والاستقرار الوظيفي لهم.

من جانبها تؤكد مدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء المستشار بدرية البلبيسي ان الحكومة حريصة على حماية حقوق موظفي القطاع العام وعدم المساس برواتبهم وامتيازاتهم.

وتوضح الى أنه تم توزيع نصف موظفي الوزارة على وزارات ومؤسسات حكومية، فيما سيتم توزيع الباقي ضمن جدول زمني وحسب الشواغر المتوفرة والاختصاصات.

ويأتي إجراء إلغاء الوزارة بحسب البلبيسي ضمن إطار سعي الحكومة للإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في بيانها الوزاري من ضمنها الإصلاح الإداري ومكافحة الترهل والارتقاء بأداء القطاع العام.

ومن أبرز الوزارات التي شكلت عبر الحكومات السابقة وتم الغاءها وزارة الشؤون القانونية، والتطوير الإداري، والمرأة، وتطوير الشؤون الإدارية.