يعد الموسم الزراعي الحالي الأسوأ في تاريخ وادي الأردن، وفق مزارعين وخبراء، وهو ما قد يدفع صغار المزارعين إلى العزوف عن زراعة أراضيهم وتأجيرها للعمالة الوافدة، أو زراعتها بالدخان، وتأجيرها للرعي، في حين باتت مساحة واسعة من الأراضي جرداء خاوية من أشكال الحياة.

مدير زراعة وادي الأردن عبدالكريم شهاب يرجع سبب التراجع إلى "فائض الإنتاج الذي طغى الموسم الماضي، مع عدم وجود منافذ تصديرية، خاصة للخضار، ما أدى إلى خسائر للمزارعين، دفعهم لعدم زراعة أراضيهم"، مشيراً إلى أنهم لم يعودوا يملكون تكاليف الزراعة.

"فقد كنا نصدر 50% من إنتاجنا الزراعي للأسواق الخارجية، يقول شهاب، آملاً كغيره من المزارعين بفتح الأسواق الخليجية أمام المنتوجات الزراعية الأردنية، وإثمار الجهود الحكومية لجلب الاستثمارات للقطاع وتوقيع اتفاقيات أكثر للتصدير ضمن مخرجات اجتماعات القمة العربية.

ويرى مزارعون أن البديل الناجع لحل مشاكل القطاع يتمثل "بالتحول إلى التصنيع الزراعي، من خلال فتح مصانع تعليب الخضار وخاصة رب البندورة".

ويؤكد شهاب أن ذلك موجود على أجندة وزارة الزراعة، لافتاً إلى أن هناك شركات تعمل الآن على ذلك، مستدركا بقوله "كنا قبل خمس سنوات نشهد تعاقد مسبق ما بين الشركات والمزارعين لاستثمار 25 ألف بيت بلاستيك، إلا أن هذا العدد تناقص مؤخرا، ولو استمر هذا الاستثمار والتصدير لأوروبا الشرقية، لشهدنا اليوم تعاقدا على جميع بيوت بلاستيك سلّة الأردن الغذائية و​المقدرة ​بـ 70 ألف بيت".

ومع دعوة الخبراء والاستراتيجيات لتغيير النمط الزراعي يشير إلى شهاب تحقق ذلك من خلال انخفاض إنتاج البندورة، وزيادة المساحات المزروعة بالنخيل لإنتاج التمور إلى 30 ألف دونم.

وبحسب وزير الزراعة خالد الحنيفات فإن "قيمة القروض الممنوحة للمزارعين من خلال صندوق الإقراض الزراعي، منذ بداية العام الحالي تجاوزت 18 مليون دينار، استفاد منها ما يزيد عن 3600 مزارع مقترض وبارتفاع حقيقي عن نفس الفترة من العام الماضي بما يقرب الـ 7 مليون دينار، نتيجة الطلب المتزايد على قروض المؤسسة بشكل عام والقروض الزراعية المدعومة بدون فوائد بشكل خاص.

لكن، كيف نتحقق من قيام المزارعين باستغلال هذه المبالغ للزراعة وخدمة أراضيهم ؟

يشدد مدير زراعة وادي الأردن عبد الكريم شهاب، على أن المزارع ينتظر المبلغ للزراعة، فكثير منهم لم يملك المال للزراعة، كما أن شروط الإقراض وتنفيذه على مراحل تضبط ذلك، ويتم متابعة القرض لصرفه بالأسلوب الأنسب والذي ينعكس إيجابا على المزارع.

ويضيف بأن خدمات مديريات الزراعة لا تقدم إلاّ للأردنيين، ولا تقدم لوافد متضمن للأرض أو مالك لها، وإن كان هناك "تحايل" بتضمين الأرض لوافدين فإن ذلك محدود، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن فتح المعبر إلى سورية لتصدير المنتجات الزراعية، سيضاعف مساحة الأرض المزروعة حاليا في وادي الأردن"، وهو مطلب أردني _ سوري يخضع لمعادلة أمنية صعبة.