رفعت الفعاليات الشعبية في مدينتي الكرك والسلط  سقف مطالبها  وهتافاتها  ضد الحكومة، لتصل إلى نظام الحكم،  خلال المسيرات الاحتجاجية في اليومين الماضين؛ رفضا منهم  للقرارات الحكومية  الاخيرة.

والمتعلقة برفع  ضريبة المبيعات على العديد السلع الغذائية  ورفع الدعم عن مادة الخبز، اضافة لارتفاع اسعار المحروقات ، اضافة لفرض ضربية  على مدخلات الانتاج الزراعي والبالغ 10%، مما اثقل كاهل المواطنيين.

ويطالب حراك السلط المتواصل لليوم الخامس والعشرين على التوالي باسقاط حكومة هاني الملقي  والتراجع عن قرارات رفع الاسعار وحل مجلس النواب ، اضافة لتشكيل حكومة انقاذ وطني

هذه المطالب "لا عودة عنها"،  كما يقول الناشط السياسي نمر ابو رمان، مشيرا الى "التصعيد بالهتافات  من كافة المعتصمين  كما حدث الخميس الماضي، والتي طالت العائلة الحاكمة .

ويتساءل  ابو رمان  عن غياب  الخطط  الحكومية الاقتصادية لسد العجز، والبحث عن بدائل  لجيب المواطن ، مشيرا الى ضرورة التوضيح عن مصير واليات صرف اوموال الشعب .

وبعد ارتفاع  سقف الهتافات  دعا  و زيرالداخلية السابق غالب الزعبي لاجتماع لوجهاء مدنية السلط  و بحضور النواب والأعيان والشخصيات الرسمية في محافظة البلقاء، لمناقشة حراك السلط وارتفاع سقف الهتاف.

ويصف النائب ابراهيم ابو السيد  مطالب الحراك بالمشروعة  والمنطقية في ظل عجزه مجلس النواب باسقاط الحكومية والعدول عن قرارتها الاقتصادية الاخيرة  لحماية الشعب من التحكم بقوته.

فيما اصدر حراك السلط بيانا  يتهم فيه  الحكومة بإرسال المندسين  ساحة العين موقع الاعتصام بهدف القاء زجاجات حارقة على بعض المحلات التجارية التي تعود ملكيتها لأبناء المدينة ، بهدف التخريب وخلق الفتنة واحداث شرخ بين ابناء المدينة.

واكد  ابو السيد على ضرورة عدم التعامل الأمني مع الحراك، وضرورة الاجتماع بالمتظاهرين  لتواصل  لحلول ترضي طرفي المعادلة ، مشيرا الى ضرورة تتدخل  الملك عبدالله الثاني  بشكل مباشر ،لاحتقان الغضب الشعبي .

وقال النائب السابق  المحامي محمود الخرابشة ان مطالب الحراك اصلاحية مشروعة لغاية  مساء الخميس الماضي ، لكنها تتجاوز الدستور حين نادي الحراك بهتافات تمس نظام الحكم.

وهتف المعتصمين بابعاد المملكة رانيا عن الحكم ،والانتباه لمصالح الشعب بعيدا عن الامور الشخصية ، ومحاربة الفساد بكافة الوسائل المتاحة .

ويؤكد الخرابشة ان الدستور الاردني كفل الاردنيين  حرية الراي  التعبير شريطة  ان لاتخرج عن القانون   ، من خلال  المس بالثوابت الوطنية والاساءة  للملك،حيث ينص المادة 30 من الدستور الاردني على ان " الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية."

ولفت الخرابشة الت تشكيل لجنة مشكلة من وجهاء المدنية  واعضاء من مؤسسي الحراك  لنقل مطالبهم  للملك مباشرة

وتنادي مدنية الكرك  بذات المطالب وسط توقعات باستمرار الفعاليات الاحتجاجية السلمية، والتي على اثرها تم اعتقال الناشط سياج المجالي .

غياب التجاوب الحكومية والرسمي  مع مطالب المحتجين،دفع باستمرار  الاحتجاجات الرافضة لمس قوت المواطنين والتي من المرجح انتشارها على نطاق اوسع ومدد زمنية أطول .