اعتبر نشطاء ونقابيّون فتح وزارة الزراعة باب تصدير ثمار الزيتون بشكل عام، وإلى اسرائيل بشكل خاص اغتيال لهوية الزيتون الأردني، بالإضافة إلى إلحاقه الضرر بالاقتصاد الوطني.

وتسمح الوزارة بتصدير الزيتون لجميع الدول و"ليس إسرائيل فقط" وتمنعه في حال وجود " أسباب صحيّة" وليس غير ذلك، وفقاً لمساعد الأمين العام لشؤون التسويق في الوزارة صلاح الطراونة، الذي اعتبر "التصدير خطاً أحمراً" ولا يمكن منعه.

المدير العام لاتحاد المزراعين الأردنيين محمود العوران يرى أن تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل سيسهم في رفع أسعار زيت الزيتون محليا، وسيؤدي إلى استيراده، مما يلحق الضرر بعمال المعاصر وأصحابها، هذا بالإضافة إلى أن إسرائيل  تقوم بعصر الزيتون الأردنيّ وإعادة تصديره إلى أوروبا باعتباره من منتجاتها، بالإضافة إلى بيعه بأسعار مرتفعة، إلّا أن الطراونة يشير إلى أن الوزارة فتحت باب تصدير ثمار الزيتون لمدة محدودة تمتد منذ بداية الشهر الماضي ولغاية بداية الشهر الحالي.

نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة يؤكد أن منع تصدير ثمار الزيتون يحافظ على هوية الزيت الأردني، منوهاً إلى أن الوزارة فتحت باب التصدير بعد ضغوط مارسها تجّار تعاقدوا مع إسرائيل لبيع ثمار الزيتون. في حين يؤكد العوران إلى أن أصحاب المعاصر عرضوا على مزراعي الزيتون أسعار أفضل في الشراء من أسعار إسرائيل لمنعها من بيع ثمارهم لها.

ووفقاً لمعلومات أوليّة من الوزارة فأنها سمحت بتصدير 5 الآلاف طن من الزيتون الأردنيّ، تم تصدير 50% من الكميّة

شاحنات محمّلة بثمار الزيتون في طريقها إلى "إسرائيل"