لم تكن جريمة "طبربور" بعيدةً من حيث وقوع مثل تلك الحوادث تجاه أحد أفراد الأسرة؛ الوحيدة، ثمّة تكرارٌ لهذا النوع من الجرائم تحدث من فترة لأخرى، حيث شهد العام 2010، 26 جريمة أسريّة، تنوعت ما بين قتل العمد، والقصد، وفقاً لآخر ما رصدته سجلات مديرية الأمن العام

وعن الأسباب، يرجع خبراء هذا النوع من الجرائم إلى ضعف القيم الاجتماعية، والترابط الأسريّ، حيث يشير استاذ علم اجتماع الجريمة في جامعة مؤتة حسين محادين إلى أن العديد من قضايا القتل تحدث داخل الأسر، ويتم معالجتها دون الإعلان عنها، لذا لا تسجلّ ضمن الإحصاءات.

ويرجع محادين انتشار الجريمة داخل الأسرة إلى تأثر الأسرة نفسها بالعديد من المتغيّرات في المجتمع، وضعف البنية الدينية، ما أثّر بشكل واضح على طبيعة العلاقات الأسريّة، ولجوء الأفراد لفعل ما بوسعهم لتحديد اختياراتهم وفق رغباتهم بكامل حريتهم.

كما أن العديد من الأسر لم تعد تمتلك المقومات الأساسية التي تتسم بالتكافؤ بين أفرادها، والقدرة على إنشاء أطفال يتمتعون بسلوكيات سليمة، وذلك نتيجة تراجع الظروف الاقتصادية وانتشار التكنولوجيا بأشكالها المختلفة، والحديث ما زال لمحادين.

ويوضح أنَّ تلك الاختلالات أدت إلى ظهور ممارسات غريبة في المجتمع، كانتشار الزواج العرفي، وارتفاع نسب مجهولي النسب، وعلاقات السفاح، والمثلية، مشيرا إلى عدم وجود إحصاءات وطنية توضح حجم تلك الممارسات في المجتمع لمعالجتها.

من جانبها تؤكد استاذ مساعد في جامعة عمان الأهلية في علم النفس العيادية الدكتورة فداء أبو الخير خلوّ الممكلة من دراسات توضح نسب الجرائم داخل الأسرة، والأسباب المباشرة التي تؤدي إلى انتشارها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وتعتبر أبو الخير أن الإقبال على فعل الجريمة يأتي نتيجة العديد من الأسباب، لعل أبرزها: التفكك الأسريّ، ونمط التربية، والعنف الأسري، مؤكدة بأنه ليس من الضرورة كل جريمة ترتكب يكون خلفها شخص مصاب بالاضطرابات النفسية كما يشاع، ولكن من الممكن وجود حالات متطرفة لم يتم معالجتها أو رعايتها تُقبل على فعل الجريمة.

ومن المؤشرات النفسية التي تدفع بعض الأشخاص إلى القتل بحسب أبو الخير، نوبات الغضب الشديد التي لا يستطيع الشخص السيطرة على نفسه أثنائها، وهذه الحالة من الممكن معالجتها والتخلص منها، مشيرة إلى وجود أمراض نفسية متطورة، كسماع المريض أصوات غريبة أو تخيلّه أمورا غير موجودة في الحقيقة، حتى يصل إلى مرحلة ما يسمى بالهلوسة والأوهام  التي قد تدفعه إلى ارتكاب الجريمة أو إيذاء نفسه.

وتحذر أبو الخير من تجاهل الأهالي لمساعدة أبنائهم في حال ظهور أي أعراض غير طبيعية على أحدهم، و امتنع عن مقابلة المختصين، مشيرة إلى أن  لدى المركز الوطني للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة سياسة جلب المريض الخطر لمعالجته.

هذا وسجلت مديرية الأمن العام وفقاً لآخر إحصائية خلال عام 2010، 57 جريمة قتل عمد، مقارنة بـ 91 جريمة سجلت عام 2009، و 115 جريمة عام 2008، و 98 جريمة عام 2007 ، و96 جريمة عام .2006