طالبت هيئة مستثمري المناطق الحرة الحكومة  بالعدول عن قرارها بعدم تجديد إعفاء المركبات الهايبر من الرسوم الجمركية  ورفعها الى 55% بدلا من 25%، اضافة ورفع ضريبة الشطب والاستبدال بأخرى هجينة من  12.5 % إلى 40 %.

وبين نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة عطاالله الحسبان  أن القرار الحكومي ساهم بانخفاض أعداد المركبات الهايبرد المخلصة عليها  منذ بداية شهر شباط الماضي لـ10 ، مركبات فقط ما نسبته 99% مقارنة بـ9 آلاف مركبة هايبري دخلت قبل إعلان القرار.

بالاضافة لانخفاض استيراد مركبات البنزين بعد فرض ضريبة الوزن لأكثر من 70%،  والتي فرضتها الحكومة منتصف الشهر الماضي على سيارات الركوب التي لا يتجاوز وزنها 1000 كغم مبلغ 500 دينار.

وفرضت الحكومة ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يزيد وزنها عن 1000 كغم ولا يتجاوز 1250 كغم مبلغ 750 دينارا، وضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولا يتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها عن 1500 كغم 1500 دينار.

وواضح الحسبان  "القرارات الحكومية ستضطر التجار العاملين في مركبات الهايبرد لإغلاق معارضهم و استثماراتهم في المناطق الحرة والعاصمة  والبالغة عددها 1000 معرض نتيجة لارتفاع أسعار المركبات مما يؤدي لتوقف التام عن تخليص المركبات .

وتراجعت إيرادات الخزينة العامة بنسبة تزيد عن 70% بالتخليص على سيارات البنزين ، و98% على  مركبات الهايبرد، في موازنة العام الحالي وفقا الحسبان.

من جانبه الحكومة  اكدت الاحد على لسان  وزير الدولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان انها لم تتراجع عن قرار رفع الضريبة على مركبات  الهايبرد، خلال لقاء وزراء صباح الأحد، عددا من الصحفيين والإعلاميين للحديث عن الخطة الاقتصادية الحكومية القادمة.

وقال  وزير المالية عمر ملحس في تصريحات سابقة  ان الهدف من قرار اعفاء مركبات الهايبرد لمدة 5 سنوات  لإدخال ما نسبته 10% من تلك المركبات إلى الأردن، فيما زادت  نسبة دخولها حاليا عن 50%.

فيما يقول  الخبير الاقتصادي  مازن مرجي ان الهدف من إعفاء مركبات الهايبرد  لتخفيض فاتورة النفط ،والبالغة 155 ألف برميل يوميا.

لكنها بقرار عدم  التمديد للاعفاء تتابع سياسية الجباية  لزيادة ايرادات الموازنة العامة كما يقول  مرجي ،مشيرا الى تلك القرارات ستوثر على القوى الشرائية .

ويبلغ حجم الاستثمارات  بقطاع المركبات 70% من حجم عمل المناطق الحرة، ورفد التخليص على المركبات خزينة الدولة للعام الماضي 330 مليون دينار، فيما تتوقع هئية الاستثمار  انخفاض إيرادات الخزينة للعام الحالي لأكثر من 150 مليون.

بدوره  مجلس النواب طالب الحكومة  بمذكرة نيابية التراجع عن قرارتها  والتي تنعكس على الامن الاقتصادي الاجتماعي،لافتا  الى ان التقديرات والتوقعات الحكومية حول رفد الخزينة نتيجة رفع الرسوم أدت الى تراجع الحركة التجارية في قطاع المركبات الهايبرد والعادي.

وترى الهيئة أن زيادة أسعار السيارات الهجين بعد التوقف عن إعفائها، سيؤدي  إلى استهلاك السيارات التقليدية الملوثة أو استخدام السيارات الكهربائية المستعملة، وتعد الأخيرة مستهلكاً عالياً للطاقة وذات أثر سلبي على البيئة.