صنفت تقارير لجان السلامة العامة  في المناطق الغورية المسطحات المائية  كالبرك  الزراعية الأكثر خطورة وتسببت بوفاة 24 طفلا خلال العامين الماضي والحالي، وفقا لمديرية الدفاع  المدني .

ويصف اهالي  الضحايا، البرك الزراعية  بـ"مصائد  للأرواح"، قائلين إنها "لم تعد مشاريع زراعية و تنموية، لخدمة القطاع الزراعي"؛ بسبب ارتفاع عدد الضحايا.

الطفل عمر محمد البالغ  من العمر 9 سنوات احد ضحايا البرك الزراعية ، وبالرغم من مرور عاما كاملا على وفاته ، الا ان الجهات المعنية سلطة  وادي الاردن  لم تغير من واقع تلك البرك .

ويقول سكان مناطق غورية إن "البرك التي يصل عمقها أحيانا الى 10 أمتار مكشوفة دون سياج، بالرغم من وعود  سلطة وادي الاردن بتصويب اوضاع البرك" .

وتحمل والدة الطفل شيرين الحمدان مسؤولية وفاة العديد من أطفال المناطق  الغورية غرقا لسلطة وادي الاردن ،لعدم وجود قانون وانظمة وتعليمات  تلزم المزارعين التقيد بشروط السلامة العامة ، خاصة وان البرك الزراعية قريبا جدا من الاحياء السكنية .

من جانبه أمين عام سلطة وادي الأردن سعد ابو حمور اكد على السلطة لا تملك صلاحية تجبر المزارعين باستخدام طرق الحماية والسلامة  على البركة الزراعية  كوضع الاسلاك الشائكة .

وبين ابو حمور ان السلطة بصدد  إصدار نظام لترخيص البرك الزراعية المقامة أو التي سيتم إنشاؤها داخل الوحدات الزراعية .

بموجب هذا النظام يتم  الحصول على الموافقات اللازمة من الدوائر الرسمية المختصة مثل المديرية العامة للدفاع المدني و سلطة وادي الاردن لتكون هذه البرك ضمن مواصفات ومقاييس آمنة للحفاظ على حياة المواطنين.

أما فيما يتعلق بقناة  الملك عبدالله، يقول  ابو حمور  ان السلطة طرحت  عطاءات  بملايين الدنانير  منذ إنشاء القناة  لأعمال الصيانة المستمرة ، بالإضافة لوضع إشارات تحذيرية تبين خطورة السباحة في القناة  على طول القناة البالغ 110 كيلو مترا .

بدوره، أكد رئيس لجنة السلامة العامة في لواء ديرعلا  رائد العزب على صعوبة متابعة ومراقبة جميع البرك الزراعية والتي يقدر عددها بالآلاف 90% منها مكشوفة ، لعدم توفر الكوادر البشرية.

وكلف العزب  بلدية المنطقة  بتنظيم دورات توعوية للمزارعين والمواطنين بأهمية استخدام شروط السلامة العامة والابتعاد عن البرك الزراعية ، والإبلاغ عن برك زراعية  مكشوفة  لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .

ويرجع مدير المكتب الاعلامي في مديرية الدفاع المدني  الرائد ايا العمرو  تكرار حوادث الغرق داخل البرك الزراعية ، الاستهانة بعض الأشخاص بمفهوم السلامة الشخصية وعدم التقيد بالتعليمات والإرشادات الوقائية الخاصة .

وبين العمرو وجود 21 نقطة غوص  تابعة للدفاع المدني منتشرة في مختلف مواقع المسطحات المائية في المناطق  الغورية  وباقي مناطق المملكة ، بهدف حماية المواطنين من الغرق .

هذا تنص المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الأطفال لسنة 1990 والتي صادق عليها الأردن، على أن تكفل الدول الأطراف تقييد المؤسسات والإدارات والمرافق بتحمل مسؤولية رعاية وحماية الأطفال، وفقا للمعايير التي تضعها السلطات المختصة ولا سيما في مجالي السلامة والصحة.