p style=text-align: justify;أثار ارتفاع نسبة الانفاق العسكري الأردني انتقادات عديدة خاصة من حراكات المعارضة؛ في ظل مقاربة موازنة وزارة الدفاع إلى مليارين و100 مليون، من أصل 7 مليارات و 700 مليون دينار من حجم الموازنة الإجمالي لسنة 2012./p
p style=text-align: justify;فقد بلغت نسبة موازنة وزارة الدفاع من إجمالي الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ما نسبته 28%، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة انفاق الدفاع والأمن بنسبة 9.6%؛ كما وتصل موازنة الدفاع إلى 8% من حجم الدخل المحلي./p
p style=text-align: justify;عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب وصفي الرواشدة بين أن موازنة وزارة الدفاع قد تضاعفت 3 أضعاف عن الأعوام السابقة؛ مشيراً إلى أن موازنة وزارة الدفاع في عام 2004 بلغت حوالي 460 مليون، فيما بلغت في عام 2007 حوالي 760 مليون./p
p style=text-align: justify;هذا ولا تناقش وزارة الدفاع من قبل اللجنة المالية والاقتصادية؛ حيث بين الرواشدة أن اللجنة المالية والاقتصادية النيابية لم تستطع مناقشة موازنة وزارة الدفاع إضافة إلى أن وزير الدفاع لم يحضر للمناقشة؛ مشيراً إلى أن العادة جرت أن تقر موازنة وزارة الدفاع دون مناقشتها، واصفاً ذلك بالخلل./p
p style=text-align: justify;ويشكل الإنفاق العسكري للأردن أهمية قصوى لدى محللين عسكريين خاصة في ظل الحفاظ على الأمن القومي؛ وهو ما يتضح من خلال نسبة الانفاق العسكري من الناتج المحلي الاجمالي./p
p style=text-align: justify;إلى أن موازنة وزارة الدفاع لا تقتصر فقط على الموزانة العامة؛ وإنما فيما يتلقاه الأردن من مساعدات عسكرية لتمويل الجيش والمعدات خاصة في ظل تصاعد التوترات في الدول المجاورة وهو ما يتضح مما هو مخصص في المساعدات الأمريكية المخصصة للأردن في عام 2012؛ حيث بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للأردن في العام الجاري ما مقداره 303.7 مليون دولار تحت بند تمويل الجيش والتدريب والتأهيل./p
p style=text-align: justify;ومن هنا يتوقع بعض المحللين زيادة المساعدات العسكرية التي ستقدم للأردن في بنود تمويل الجيش والتدريب والتأهيل إضافة إلى حماية الحدود وبنود إضافية للطوارئ./p
p style=text-align: justify;النائب الرواشدة يبين أن هذه المساعدات العسكرية يجب أن تدخل موازنة وزارة المالية؛ موضحاً ذلك بقوله أن وزارة الدفاع تتلقى موازنتها دون نقاش./p
p style=text-align: justify;وبين الرواشدة أن أي مساعدات إضافية يجب مناقشتها مع وزارة المالية فإذا كانت هذه المساعدات لزيادة المراقبة على الحدود السورية على سبيل المثال؛ فإنه يخصص لها بنود جديدة./p
p style=text-align: justify;هذا الارتفاع في الانفاق العسكري يربطه مسؤولون أردنيون بعدة عوامل؛ حيث أشار مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في كلية الدفاع اللواء الطيار المتقاعد محمود ارديسات إلى أن هنالك مبررات للانفاق العسكري وزيادته؛ مبيناً أنه ورغم معاهدة السلام فاسرائيل تشكل التهديد الأكبر للأردن، عدا عما يجري بسوريا من دمار وانعكاسه على الاردن سياسيا واقتصاديا؛ إضافة إلى ما يحدث ويجري في العراق./p
p style=text-align: justify;وأضاف ارديسات أنه ورغم ذلك فالأمن القومي الأردني ليس بالانفاق العسكري فقط؛ وإنما بكل معطيات الدولة ويجب أن يكون هنالك توازن فلا يجب أن يكون الانفاق العسكري على حساب القطاعات الاخرى./p
p style=text-align: justify;فيما يرجع الرواشدة سبب ارتفاع موازنة وزارة الدفاع إلى الدور الذي أصبحت تقوم به الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في استيعاب العاطلين العمل، في معالجة موضوع البطالة./p
p style=text-align: justify;وأوضح الرواشدة أن استيعاب الأجهزة الأمنية للعاطلين عن العمل يدخل في باب البطالة المقنعة؛ مبيناً ضرورة استيعاب هذه الأعداد بما يخدم بناء البنية التحتية للأردن، وذلك في مجالات معينة كسلاح الهندسة الملكي والأجهزة التي تقوم بخدمات إنشاء الطرق الزراعية وغيرها./p
p style=text-align: justify;وأضاف أن مهمات القوات المسلحة يجب أن تمتد إلى الجوانب التنموية خاصة في مناطق الأطراف البعيدة عن التنمية./p
p style=text-align: justify;على الجانب الآخر ينتقد عدد من الشخصيات ارتفاع نسبة الانفاق العسكري على حساب مجالات التنمية في الصحة والتعليم؛ حيث انتقد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات في تصريح سابق نسبة الانفاق العسكري من الموازنة العامة مشيراً إلى أنه يشكل خطورة على مستقبل البلاد./p
p style=text-align: justify;/p