السابع من أيار المقبل، موعد فض الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر، والذي يشكل فرصة لمراقبي الشأن البرلماني لتقييم عمل المجلس في الشوط الأول من اللعبة.

وسط هذا التحدي يطل علينا تقرير برنامج راصد حول أداء المجلس، ليكشف الغطاء عن "العلاقة التكاملية التي نشدتها الحكومة من الغرفة التشريعية في خطاب الثقة".

فالحكومة تتجاهل الإجابة على نصف أسئلة أعضاء مجلس النواب، حيث لم تجب على 50% منها، منذ بداية الدورة العادية الأولى بتاريخ 7 تشرين الثاني الماضي، ولغاية 4 نيسان الحالي، بحسب تقرير "راصد".

وبلغ عدد أسئلة النواب 749 سؤالا، أجابت الحكومة على 374 منها، وتجاهلت بقية الأسئلة، ما يشكل التحدي الأول أمام المجلس، فيما لم تتجاوز الأسئلة التي أدرجت على جدول الأعمال 25%، ما يشكل التحدي الثاني، وفق ما يراه مراقبون.

وتجاهلت الحكومة 55% من المذكرات النيابية، المقدمة من الكتل النيابية، واللجان الدائمة، ومجموعة من النواب، والمقدمة من النواب بشكل فردي، التي بلغ عددها 90 مذكرة.

وطغت الجلسات التشريعية للمجلس على الجلسات الرقابية، فبلغت نسبة الجلسات التشريعية 42%، ولم تتجاوز الجلسات الرقابية 10%.

الصحفي المختص بالشأن البرلماني وليد حسني يشير في حديثه لـ "عمان نت"K إلى أن "الضعف الرقابي والتشريعي والمأزق الذي دخل فيه المجلس الثامن عشر"، لا يشكل معطيات جديدة، فهو أمر اعتدناه في المجالس السابقة.

ويلقي حسني بالمسؤولية كاملة على عاتق المجلس نفسه، حيث أن "الدستور والنظام الداخلي للمجلس منح النواب القوة الكافية لمحاسبة الحكومة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات وتقديم مقترحات القوانين والمذكرات النيابية".

ويضيف بأن "التراخي الحكومي يرجع إلى التراخي النيابي قطعاً"، فكثير من الأسئلة النيابية تطرح تحت القبة بغرض "فتح قنوات الاتصال مع الحكومة"، ويتم التخلي عنها بعد اتصال هاتفي أو زيارة، مع عدم تلقي النائب رداً عليها، أو تطرح تحت القبة ولا تسجل في محاضر الجلسات النيابية، على حد تعبيره.

فـ"هي أسئلة تهدف بنسبة كبيرة منها لتحقيق "غاية في نفس النائب"، وهي سلبية متوارثة من المجالس السالفة".

والأخطر في الملف، أن التقارير الرصدية لم تأت على ذكر عدد الاستجوابات النيابية للحكومة، والتي يؤكد حسني أنها "فاقت 50 استجوابا أعلنت تحت القبة، فيما تظهر سجلات الجلسات ومحاضرها أنها ثلاثة فقط"، كما أن أصحاب هذه الاستجوابات لم يطالبوا بوضعها على جدول أعمال الجلسات.

فيما يحصر النظام الداخلي للمجلس صلاحيات تحديد جدول الأعمال بيد رئيس المجلس، ووسط "تراخي المكتب الدائم"، اعتاد المجلس على إدراج الاستجوابات على جدول أعمال آخر جلسة نيابية في الدورة العادية.

ويرى المراقبون أن الجلسة الأخيرة عادة ما تفقد نصابها، وبالتالي لا يتم نقاش هذه الاستجوابات، فمن يتحمل مسؤولية ذلك ؟

عضو المكتب الدائم النائب موسى الوحش، يرجع هذا الضعف الرقابي والتشريعي "إلى الإحباط الذي يصيب النواب، لعدم وجود نتيجة لأسئلتهم واستجواباتهم"، عدا عن ضعف الكتل البرلمانية وعدم تجانسها.

ويؤكد الوحش لـ "عمان نت" على أهمية إجراء تعديل على النظام الداخلي للمجلس، ليتمكن المكتب الدائم من المشاركة في وضع جدول أعمال الجلسة، كما يجب زيادة عدد الجلسات الرقابية، وزيادة الوقت المخصص للجلسة، والقضاء على الغياب وتهريب النصاب.

إجراءات لا يسعف الوقت لتنفيذها قبل انقضاء عمر الدورة العادية الأولى، وفي ظل تجذر مشكلة "الاحتواء الناعم" الذي يمارس على النواب من خلال الحكومة، بحسب الوحش.

فيما يرى حسني "أن تعديل النظام الداخلي للمجلس كحل يمكن إنجازه خلال أقل من أسبوع، لو توفرت الإرادة والرغبة الكافية لأعضاء المجلس لتفعيل عملهم في إطار تشاركي وديمقراطي أوسع".

هذا التقرير يأتي ضمن مشروع “انسان”