عادت الاعتصامات العمالية والمطلبية لتتصدر المشهد الاحتجاجي في المملكة، بعد ان خبى نجمها الفترة الماضية لحساب الاعتصامات الطالبة بإصلاحات سياسية.

وجاءت اغلب الاعتصامات مطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية وزيادة الرواتب وتوفير التأمينات اللازمة من ضمان اجتماعي ورعاية صحية وغيرها.

مديرة مشروع المرصد العمالي شيرين مازن توقعت ان تشهد الاعتصامات العمالية زيادة في حال عدم اتخاذ اجراءات من قبل الحكومة لحل هذه المشاكل .

الاحتجاجات في مختلف القطاعات ليست بالجديدة ،فهي تعود لقطاعات سبق لها الاحتجاج منذ عامين دون ان طريقها للحل، في غالبها إعادة من قبل المحتجين للتذكير بقضاياهم، حتى لا تنسى، تقول مازن.

عضو لجنة العمل النيابية موسى الحمايدة يرجع الصعوبة في حل المشاكل العمالية المتعلقة برفع مستوى المعيشة للعمال لعدم وجود مخصصات مالية متوفرة بخزينة الدولة، اضافة الى عدم القدرة على اتخاذ اي اجراء قبل تشكيل الحكومة.

ويلتقي المعتصمين على المطالبة زيادة الرواتب و تحسين المستوى المعيشي من خلال بتثبيت عمال المياومة وصرف المكافات و العلاوات وغيرها .

وبلغ عدد الاعتصامات في العام 2012 901 احتجاج اي ما يشكل 8% بالنسبة لعام 2011 الذي سجل 829 احتجاجا في حين سجل 149 احتجاجا لعام 2010 ، ووصل عدد الاحتجاجات العمالية منذ بداية العام 2013 الى200 احتجاج عمالي بحسب احصائيات المرصد العمالي