فور انتهاء المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء عبد الله النسور الذي أعلن خلاله ملامح مسودة مشروع قانون الانتخاب، سارعت جماعة الإخوان المسلمين "الأم" لإصدار بيان لنفي الأنباء التي أفادت بترحيبها بالقانون، وعدم اتخاذ موقف منه حتى الآن.

ورغم الترحيب الواسع الذي قوبل به القانون، وخاصة بـ"وداع الصوت الواحد" الذي كان سببا رئيسا لمقاطعة أحزاب المعارضة ومنها الحركة الإسلامية للانتخابات النيابية سابقا، إلا أن عددا من الأحزاب أعلنت رفضها لمشروع القانون، مؤكدين بأنه يمثل عودة لنظام الصوت الواحد.

الكاتب عريب الرنتاوي، يرى أن الحركة الإسلامية "جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي"، لا توافق رؤية الأحزاب العشرين الرافضة لمشروع القانون، مشيرا إلى حاجتها للتفكير المتأني قبل اتخاذ  قرار المشاركة بالانتخابات وفقا للقانون الجديد من عدمه.

وينقل الرنتاوي عن مصادر قولها إن الحركة الإسلامية بشقيها، لم تقرر بعد رسمياً ونهائياً، الموقف الرسمي من المشروع الجديد، مع تسجيلها لعدد من التحفظات عليه، رغم ارتياحها للصيغة الجديدة من القانون.

ومن بين تحفظات "الجماعة" على بنود القانون الجديد، إلغاء القائمة الوطنية، وتفضيلها للقائمة المغلقة لا المفتوحة، خلافا للكثير من الأحزاب.

ويرجح الرنتاوي أن يكون موقف الجماعة النهائي من القانون هو "الترحيب الحذر"، أو على صيغة "نعم.. ولكن"، والذي سيفتح الباب لمشاركتها في الانتخابات المقبلة، "وهو أمر أحسب أن مرجحاً إن لم نقل مؤكداً، ما لم يطرأ ما ليس في الحسبان".

ويخلص الكاتب إلى القول إنه "لو كان بموقع الناصح للإخوان، حزباً وجماعة، لطلبت إليهم تسجيل ترحيب مبدئي بالمشروع، ... ولكنت طلبت إليهم أن يسجلوا لائحة اعتراضاتهم بعد ذلك كيفما شاءوا".

كما يرجح الكاتب ماهر أبو طير، أن يعلن "الإخوان" مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، بعد إعلان الحكومة مغادرة الصوت الواحد.

ويرجع أبو طير هذا الترجيح إلى ما تواجهه الجماعة من مأزق كبير يتعلق بوجود جمعية الإخوان المسلمين المرخصة، إضافة إلى العوامل الداخلية التي تضعهم في تعقيد كبير.

ويشير الكاتب إلى "الجماعة" في حال مشاركتها، فإنها لن أعضاءها لن يترشحوا باسمها لاعتبارات قانونية، ليكون حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص، واجهة الترخيص المقبلة.

كما يتوقع أبو طير مشاركة جمعية الإخوان المرخصة بالانتخابات النيابية، "من أجل تمثيل اللون الإسلامي المرخص داخل البرلمان".

وينتهي الكاتب إلى أن "من مصلحة عمان الرسمية وكل الأجنحة المتصارعة، أن تصل إلى تسوية سياسية، والمشكلة أن هذه التسوية، ستؤدي إلى رابحين جدد، وخاسرين جدد أيضا".

وبعيدا عن قانون الانتخاب، يتناول الكاتب إبراهيم غرايبة، آخر التطورات على العلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان ضمن "اللعبة السياسية"، أو "التدافع السياسي".

ويؤكد غرايبة أن رسالة الحكومة إلى الإخوان تتمثل بالانسحاب من العمل السياسي المباشر إلى الدعوة والتأثير، وأن يكون العمل السياسي من خلال الأحزاب السياسية، أو هي ببساطة التحول من إسلاميين سياسيين إلى متدينين يشاركون في الحياة السياسية.