مع تجدد الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، التي قد لا يكون آخرها اقتحام قوات الاحتلال وعشرات المستوطنين فجر الأحد، تجددت المواقف الرسمية التي تؤكد على كون الأقصى "خطا أحمرا"، إضافة إلى قراءة عدد من كتاب الصحف اليومية لهذه الانتهاكات المتكررة.

الكاتب عمر عياصرة، يرى أن الاقتحام الأخير الذي كان برفقة وزير الزراعة الإسرائيلي "أوري أرئيل"، ليس بالجديد، وإنما يذكرنا بأن الاقصى يقف وحده في مواجهة هجمة ممنهجة لتغيير هويته.

ويشير عياصرة إلى انشغال المنطقة بنيرانها المشتعلة، ما جعل القضية الفلسطينية تتراجع في سلم أولويات الإقليم، والذي استغلته إسرائيل بجعل القدس مسرحا لها دون قلق، لافتا إلى أن كل ما في المعطيات مظلمة وتساعد على هدم الأقصى.

كما يذهب الكاتب ماجد توبة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يجد أفضل من هذه اللحظة التاريخية لاستكمال فرض سطوته وشرعنة احتلاله للحرم القدسي والمسجد الأقصى، وذلك في ظل انشغال أكثر الدول العربية، المحورية منها أساسا، بحروبها الداخلية ومشاكلها المستعصية، فيما يضرب الانقسام الفلسطيني الداخلي، في عصب القوة الرئيس للشعب الفلسطيني.

ويؤكد توبة أن موجة الإدانات التي انهالت من كل صوب، مستنكرة للاقتحام الأخير للأقصى، لا تسمن ولا تغني من جوع، مشيرا إلى أن مرابطي ومرابطات الأقصى والمقدسيين هم وحدهم "من تصدوا بصدورهم العارية لقطعان المستوطنين وجنود الاحتلال".

ويخلص الكاتب إلىى أن الرهان الوحيد، للأسف، في الدفاع عن الأقصى هو الشعب الفلسطيني، وفي طليعته المقدسيون، لافتا في الوقت نفسه، إلى إنفاذ الاحتلال الإسرائيلي لمخطط التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، كفيل بإشعال شرارة انتفاضة فلسطينية جديدة.

أما الكاتب رحيل غرايبة، فيستعرض المخطط الإسرائيلي المبرمج لتهويد القدس والمقدسات الإسلامية فيها منذ سنوات، مشيرا إلى القانون الجديد الذي استصدره رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو بتجريم المرابطين في الأقصى.

ويتوقف غرايبة مستغربا من عدم أخذ هذا الموضوع على خارطة الاهتمامات السياسية لدى الدول العربية، باستثناء الأردن، "حيث لم يتم دعوة الجامعة العربية، أو منظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماع طارىء لمناقشته".

فـ"المطلوب من العرب إجراء تحرك جاد وفوري، على كل الصعد والمستويات الممكنة، ابتداء من خطوة التحرك الدبلوماسي على صعيد الخطاب، ومن ثم التدرج نحو مناقشة العلاقات السياسية وسحب السفراء، وصولاً إلى وقف العمل بالمعاهدات، ويكون ذلك مصحوباً بدعوة الجامعة العربية لاجتماع طارىء وفوري، وكذلك رفع الطلب إلى منظمة المؤتمر الإسلامي لعقد قمة طارئة خاصة بهذا الموضوع"، بحسب غرايبة.