بعد ازدياد صعوبة انخراط السوريين في سوق العمل الأردني، لجأ غالية اللاجئين للعمل في المهن الموسمية، تجنبا للإجراءات الحكومية بحق العمالة الوافدة، وأملا بتأمين أساسيات حاجاتهم اليومية.

أبو هادي لاجئ سوري فضل العمل بقطاع زراعة وقطاف الزيتون، بعيدا عن أنظار الجهات الأمنية، وخوفاً من إلقاء القبض عليه من قبل دوريات العمل.

كما لم يجد اللاجئ السوري تيم مقداد سبيلاً له سوى العمل في قطاف الزيتون، بعد أن القي القبض عليه وإجباره على توقيع تعهد خطي بعدم العودة إلى عمله, رغم حاجته الشديدة لتأمين قوت يومه.

فيما يؤكد مدير العمالة الوافدة بوزارة العمل ماجد الجازي، عدم تمييز الوزارة بين جنسيات العمالة الوافدة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ويوضح الجازي أن الوزارة تشترط على المؤسسات التي تشغل العمال السوريين، أو غيرهم من الجنسيات المختلفة، استيفاء نسبة العمال الأردنيين وفقا لقانون العمل.

ويشير إلى اشتراط القانون على المنشآت والمؤسسات الراغبة بتشغيل العمالة الوافدة، إصدار تصريح عمل ومهنة وجواز سفر للعامل، مشيرا إلى تفاوت رسوم تصريح العمل باختلاف قطاع العمل وأجرة العامل.

وتشير آخر الإحصاءات إلى أن حوالي 51% من الرجال السوريين ممن يعيشون خارج مخيمات اللجوء، يشاركون في سوق العمالة الأردنية، فيما تنخرط 7 % من السوريات في سوق العمل المحلية، من أصل أكثر من 616 ألف لاجئ سوري في المملكة.

أعمال موسمية اختارها بعض اللاجئين السوريين، لا تكفي لتلبية احتياجاتهم المختلفة، ولكنها تبقى السبيل الوحيد لسد أساسياتها، في ظل مخاوفهم من الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى إعادتهم إلى مخيامات اللجوء أو “القذف” إلى بلادهم.