ينتقد خبراء اقتصاديون الآلية التي تتبعها الحكومة بدراسة نسب الفقر الحقيقية في المملكة، بوصفها غير دقيقة وتتطلب العديد من المعايير ذات الشمولية الأوسع، لمعرفة حجمها على أرض الواقع، مع ضرورة العمل على إعداد برامج للعمل على معالجة هذه الظاهرة.

ويؤكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة قاسم الزعبي أن نسب الفقر في المملكة من أقل النسب بالعالم العربي، حيث بلغت 15.7 بين الأردنيين، أما الذين يعانون من الفقر المدقع، فبلغ عددهم حوالي 8 آلاف مواطن.

ويشير وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق يوسف منصور، إلى أن الإحصاءات تظهر وجود مليون شخص فقير في المملكة، لا يشملهم مفهوم الفقر المدقع.

أما المحلل الاقتصادي حسام عايش، فيؤكد وجود فارق ما بين نسب الفقر الإحصائية، وحقيقة الفقر على أرض الواقع الذي يشعر به العديد من المواطنين.

ويوضح عايش ان الاردن يتجاوز العديد من المعايير التي تعتمدها بعض دول العالم في طريقة احتسابها لنسب الفقر، كعدم شمول ما يسمى بالفقر النقدي، وفقر الغذاء والترفيه الثقافي.

والأخطر من ذلك بحسب عايش هو بقاء الحكومات على ذات السياسات الاقتصادية كفرض المزيد من الضرائب التي تساهم بانحدار الطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة، وتحويل الفقر إلى فقر مدقع، الأمر الذي يتطلب إعداد برامج تركز على النمو الاقتصادي وليس على التنمية والنماء.

استطلاع للرأي أعده مركز الدراسات في الجامعة الأردنية مؤخرا يظهر أبرز المشكلات التي تواجه الأردن وهي مشكلة البطالة بنسبة 36%، يليها الفقر 15%، ومن ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة 14%، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 13%.

وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت باعتبار أن زيادة نسب الفقر والبطالة غير المسبوق تعود الى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة الأعباء الضريبية على أسعار المنتجات النفطية والمواد الغذائية خلال الأعوام الاخيرة، بالإضافة الى زيادة نسبة الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة.

كما أن الضرائب أثرت بشكل مباشر على أصحاب الدخل المحدود، وتآكل الأجور، و أضعفت القدرة الشرائية لدى المواطنين، وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت نسبتها 19.5 %.

و لمعالجة هذه الظاهرة يعتبر الكتوت أن الأسلوب الوحيد هو تحفيز الاقتصاد من خلال برنامج وطني تنموي لتوليد فرص العمل، وإعداد وتأهيل العمالة الاردنية، وربط مخرجات الجامعات والمعاهد الأردنية باحتياجات التنمية.

هذا وكشفت آخر التقارير الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول مسح نفقات ودخل الاسرة أن زيادة متوسط تكلفة إنفاق الاسرة بلغ نحو 35% مقارنة مع دراسة حالة الفقر لعام 2010.

وتقدر الدائرة أن  16.8% من الأسر الاردنية دخلها الشهري بين 625 الى 830 دينار شهريا، ، ما يشير إلى أن 54.4 % يعيشون تحت خط الفقر أو على حد الفقر .