بإقرار مجلسي الأعيان والنواب لقانون الأحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010، أسدل الستار على المادتين الأكثر جدلا، لسن الزواج في الحالات الاستثناء، وقضية الوصية الواجبة.

وحسم الخلاف بينهما بعد جلسة جمعتهما صباح الاثنين، بالموافقة على تزوج لمن بلغ أو بلغت 16 عاما في حالات استثنائية، ورفض مجلس الامة الوصية الواجبة لأبناء ابنته المتوفاة ومنحها فقط لأبناء الابن المتوفى.

ويؤكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات لـ "عمان نت"، أن الحالات الاستثنائية الواردة في القانون، تنسجم مع الأعراف والتقاليد المتبعة في المجتمع الأردني، وهو ما يختلف عن متطلبات المجتمعات الأخرى.

ويشير العودات إلى ضرورة أن تعكس التشريعات تلك الأعراف في المجتمع، موضحا أن حالات الاستثناء، تمنح السلطة التقديرية للقاضي وفق الحالة المعروضة عليه.

وكان مجلس النواب قد استند بموقفه الرافض للتعديلين إلى رأي دائرة قاضي القضاة، والتي تؤكد وجود ضرورة اجتماعية لابقاء سن الزواج ضمن الاستثناءات لمن اتمت 15 من العمر.

 وفي تصريحات سابقة لقاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة يؤكد من خلالها أن بقاء سن الزواج ضرورة تقتضيها المصلحة المتعلقة في بالحالة نفسها.

وبين ان احكام الارث مستمدة من الشريعة الاسلامية وبهذا فهي ثابتة لا مجال فيها للتبديل والتغيير وبهذا يضمن المشرع التزام من يسري عليه القانون بأحكامه.

بالتزامن مع الجلسة، نفذت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني، وقفة أمام المجلس برفع سن الزواج من 15 الى 16، فيما نفذت مجموعة أخرى من السيدات وقفة ضد إجراء أي تعديل على القانون.

وتوضح الأمينة العامة للجنة الوطنية سلمى النمس، بأنه تم التوافق مع مجلس الأعيان على تعديل المادتين محل الخلاف مع النواب، واللتين لا يتعارض تعديلهما مع أحكام الشريعة.

وتؤكد النمس على مواصلة منظمات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية للحد من زواج القاصرات، واذ تضمن القانون تزويج الفتاة لمن بلغت 16 عاما.

كما انتقدت الإثارة الإعلامية لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير، الذي تصفه بأنه غير ذي أثر تشريعي، ويشتت النقاش الوطني حول تلك المادتين.

هذا وكانت المنظمة اصدرت بيانا الاربعاء الماضي طالبت فيه البرلمان بإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ليشمل توفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث، وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج (18 عاما) دون استثناء.