- نقابة المعلمين: سنطالب بمحاسبة رجال الأمن "المعتدين"...

يواجه عدد من طلبة مدرسة حنين الثانوية في حي نزال تهم إلحاق الضرر بالمال العام، وإقلاق الراحة العامة إضافة إلى التجمهر غير  المشروع، ومن المنتظر البدء بمحاكمتهم في الثاني من تشرين أول المقبل، بحسب أولياء أمور بعضهم .

 وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت 20 طالبا يوم الأحد عقب إغلاقهم الشارع العام وإضرام النار في حاويات النفايات احتجاجا على نقل مدير مدرستهم، إلى أن تم الإفراج عنهم بعد توقيع تعهدات خطية لدى محافظ العاصمة ظهر الاثنين لعدم تكرار الأفعال المتهمين بها.

واتهم أهالي الطلبة الأجهزة الأمنية  بـ"سوء المعاملة" تجاه أبنائهم أثناء اعتقالهم بمركز أمن المهاجرين، مؤكدين عدم تورط أبنائهم بالأصل بأحداث الشغب والتجني عليهم لوجودهم بالقرب من مكان الأحداث.

كما انتقد أولياء الأمور بطء الإجراءات لتكفيل أبنائهم وتحويلهم من مركز أمن المهاجرين إلى محكمة الأحداث ثم لمحافظ العاصمة ظهر الاثنين، ومحاكمتهم في الثاني من تشرين أول المقبل .

فيما أكد المحامي موسى العبداللات وكيل دفاع بعض الطلبة المتهمين ونقلا عن اولياء أمور، تعرض أبنائهم للضرب خلال فترة احتجازهم مساء الأحد .

واعتبر العبداللات استخدام العنف ضد الطلبة الأحداث أثناء الاعتقال انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، مشيرا الى انها اجراءات غير قانونية ولا تتناسب مع اعمار وجرم الطلبة .

فيما أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي أنه تم الإفراج عن كافة الطلبة الموقوفين عقب كتابة

تعهدات خطية وبحضور أولياء أمورهم .

وأوضح السرطاوي بأنه "تم ضبط الأشخاص المفتعلين للإحداث إثر قيامهم بتصرفات غير مقبولة من إشعال للحاويات وإغلاق للشارع العام، مؤكدا أن التعامل مع الطلبة الموقوفين كان على أساس التعامل مع أحداث ومراعاة أعمارهم .

فيما يرى المحامي العبداللات أن التهم الموجه اليهم تبقى محل شك لعدم توفر كافة الأدلة التي تثبت أن جميع الطلبة الموقوفين قاموا بافتعال الحرائق والتجمهر غير المشروع، مشيرا  إلى  أن تهمة  التجمهر غير المشروع تهمة موجهة  تنسب لأي مجموعة أشخاص يريدون أن يعبروا عن آرائهم لمنعهم من حرية التعبير.

وأكد أنه لم يتم الإفراج عن  كافة الطلبة الموقوفين .

في حين عبرت نقابة المعلمين عن رفضها لاعتقال الطلبة واستخدام العنف وسوء المعاملة اتجاههم .

وقال نائب نقيب المعلمين حسام مشة إن محاسبة الطلبة كان يجب أن يتم داخل المدرسة وبحضور أولياء أمورهم، وأن يغرم الطلبة في حال ثبوت أي ضرر في المال العام .

وأكد المشة أن النقابة ستطالب بمحاسبة رجال الأمن المعتدين على الطلبة، وستقف على حيثيات القضية والتدخل بعلاج تربوي عن طريق المدرسة ومعرفة حاجتها لمدير مناسب لها، إضافة إلى الحديث مع الطلبة وتنبيههم عن آليات التعبير المناسبة وبالطرق الرسمية

من جانبها، أوضحت الناشطة الحقوقية تغريد جبر أن هنالك قصورا تشريعيا يتعلق بالتعامل مع الأحداث في الأردن، ويتمثل بتدني سن المسؤولية الجزائية ليصل إلى سبع سنوات .

ووصفت جبر عدد الأحداث الذين يمرون عبر نظام العدالة الجنائية "بالمخيفة " حيث يبلغ تعدادهم حسب عام 2011 عشرة الاف طفل .

 هذا وحاول موقع عمان نت ولغاية نشر هذا التقرير الاتصال بوزارة التربية والتعليم للوقوف على موقفها من اعتقال الطلبة لكن دون جدوى.