اتفق مؤيدون ومعارضون لمشروع البرنامج النووي على أن أموال الضمان الإجتماعي خط أحمر لا يجوز استثمارها في المشروع الذي تلفه الضبابية في جدواه .

فيما تصر هيئة الطاقة على أن المشروع "المنقذ" لأزمة الطاقة في الأردن، و"المحرك" للاقتصاد الذي طاله الركود مؤخراً، في مشروع يقوم على خطة طويلة الأجل تستمر خلال العقدين القادمين يشمل على أربعة مفاعلات نووية.

رئيس الهيئة خالد طوقان أعلن مؤخراً عن إرساله للجدوى الاقتصادية للمفاعل النووي إلى صندوق الإستثمار في مؤسسة الضمان إثر إبداء الوحدة الاستثمارية فيه اهتمامها في الاستثمار بالمشروع.

وشدد طوقان على عدم الخوف من استثمار أموال الضمان من الإفلاس، لافتاً على أن المشروع سيحقق أرباحاً كبيرة لكافة المستمثرين فيه .

وقال الصندوق في رسالة توضيحية "لعمان نت" يوم الخميس أن صندوق الاستثمار أبدى اهتماماً مبدئيا في المشروع لكنه لم يتخذ أي قرار بخصوص المشاركة في التمويل من عدمه وان الصندوق لم يقٌم بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية للمشروع .

خبير الطاقة بهجت العدوان يتفق مع إقامة المشروع للتنويع في مصادر الطاقة وإستغلال كافة الموجودات المتاحة منها في الأردن، على أن تتوفر عوامل نجاحه كافة من اموال وموقع مناسب وكميات مياه جيدة إضافة إلى الالتزام بشروط البيئة والسلامة العامة .

فيما يرفض العدوان إستثمار أموال الضمان بالمشروع خاصة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين محذرا الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة .

ويرى العدوان أن تأمين تمويل للمشروع يأتي من خلال الاستثمار مع شركات اجنبية على نظام "تي او بي" بحيث تسترد تلك الشركات تكلفتها من خلال سعر بيع ثابت للكهرباء المنتجة وفق مدة معينة .

فيما اعتبر خبير الطاقة أيوب ابو دية استثمار أموال الضمان في المشروع جريمة تهدد مستقبل الأردنيين واستقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي .

أبو دية عارض المشروع عقب وجود ثلاث محطات لم تعيد فيها الهيئة النظر من جدواه وهي "حادثة هوكيشيما" عام 2011 باليابات والتي أدت بدول الاتحاد الأوروبي بوقف مشاريعها النووية.

وانسحاب شركة اريفا الفرنسية من امتيازها بالتنقيب عن اليورانيوم كانت المحطة الاخرى بحسب ابو دية والتي تكشف عن أن تراكيز اليورانيوم منخفضة جدا في الاردن تقل عن 100 جزء بالمليون ولا يمكن الاستثمار فيها .

وأكد أبو دية على المحطة الثالثة التي برأيه عدم المكاشفة مع الأردنيين بهذا المشروع وعدم أخذ رأي المجتمع الذي يرفض فكرته للتخوف من اقامته .

ويرى أبو دية أن طول المدة التي يحتاجها المشروع للانتاج لن تحل ازمة الطاقة المتسارعة في ظل اضطرابات سياسية واقتصادية تطال الدول المجاورة للاردن ، لافتاً إلى أن على الحكومة الاستثمار فعليا بالصخر الزيتي والطاقة المتجددة اضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة للخروج من الازمة .

يشار إلى أن مجلس الوزراء يدرس حاليا مكان المفاعل النووي، حيث رفعت الهيئة للمجلس ثلاثة أماكن تصلح لإقامة المفاعل بها، من أبرزها منطقة الخربة السمرا وهي المنطقة التي تتمتع بأفضل المزايا.