أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بأن أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين ستؤول إلى صندوق الجمعيات في حال اعتبرت الدولة الأردنية الجماعة الحالية "منحلة".

وقال مصدر في الوزارة فضل عدم ذكر أسمه لـ"عمّان نت" إن جمعية الإخوان المسلمين يحق لها أن تطالب بأموال وممتلكات الجماعة لكن ليس بإمكانها الحصول عليها إلا عن طريق القضاء أو من خلال صندوق الجميعات في حال حل الجماعة.

وفي حال حل الجماعة فإن أموالها ستحول إلى صندوق الجمعيات في الوزارة، وبإمكان الجمعية التي أسسها المراقب العام السابق عبدالمجيد ذنيبات أن تحصل عليها بعد تشكيل الهيئة العامة ومجلس الجمعية.

واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين منح ذنيبات رخصة الجمعية محاولة إنقلابية لم تعفي الدولة من مسؤوليتها عن تسهيلها.

رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين نواف عبيدات أكد بأن افراد الجماعة لن ينضموا نهائياً إلى الجمعية الجديدة، مؤكداً على عدم وجود أي نية لمحاورتهم بل يرغبون بمحاورة الدولة المسؤولة عن ما وصفه "بالإنقلاب".

واضاف عبيدات بأن الجماعة الحالية ستمضي في طريقها، وأن "هذه المحاولة الإنقلابية، ليست إلا سلسة من المحاولات الفاشلة لتقويض الإخوان".

ودعا الذنيبات في بيان صدر بالأمس جميع كوادر الإخوان إلى الانضمام إلى الجمعية الجديدة التي وصفتها "بالخطوة التصحيحة لمسار الإخوان القانوني".

وشرع الذنيبات ورفاقة الـ 9 الذين فصلتهم الجماعة الأم مؤخراً بعد تقديم طلب ترخيص الجمعية، باستكمال ترخيص الجمعية التي عليها أن تشكل هيئة عامة وتنتخب قيادة، وفقاً لقانون الجمعيات.

وكان الذنيبات المراقب العام الأسبق للجماعة قد حاول ترخيص الجماعة، التي يعتبرها مجلس الشورى مرخصة منذ عام 1953، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

وعاد ملف ترخيص الجماعة مؤخراً للواجهة بعد تأجج الصراع داخل جماعة الإخوان المسلمين بين ما يعرف بالحمائم الذين يرأسهم ذنيبات وصقور الإخوان الذين يرفضون التقرب من الدولة، كما يرغب "الحمائم".