أكد عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان سابقين على أهمية قانون خاص بأمانة عمان الكبرى من شأنه تنظيم المدينة ومواكبة التطور الحاصل فيها فضلاً عن قوننة عمل أمانة العاصمة .

النائب الحالي وعضو الأمانة السابق عبد الجليل الزيود يؤكد أن "الحياة تطورت ومصالح الأمانة كثرت وتضخمت حيث مشاريعها ازدادت وموازنتها ارتفعت الأمر الذي يتطلب قانون خاص بها ينظم عملها والجوانب التنظيمية والتعويضات والعوائد والاستملاكات والرسوم".

وتابع الزيود قوله أن ثمة قضايا كان مجلس الأمانة السابق يجتهد بها بمنأى عن وجود نصوص قانونية في ذلك وهذا ما يعتبر دفعاً قوياً نحو ضرورة تخصيص قانون بها.

يقتنع الزيود بأن القانون حاجة للأمانة بحيث ينظم عمل الانتخابات وآليات وصول الأعضاء مجلس الأمانة، "هذا أمر ملح وليس ترفا". وما هو حاصل من غياب القانون "إعاقة واضحة لعمل أكبر مؤسسة خدمية في الأردن، التطور سيبقى محصورا ومقيدا"، يقول الزيود.

وعد الزيود بتحركه إلى جانب نواب آخرين في الفترة المقبلة نحو ذلك القانون، "سنعمل كلجنة قانونية نحو رفع مذكرة إلى رئاسة الوزراء والحكومة لإعداد قانون خاص عصري بأمانة عمان لمعالجة الثغرات الحاصلة".

من جانبه، يرى مروان المالحي عضو أمانة سابق، أن الأمانة تسير حاليا على أنظمة وتعليمات تنظم سير عملها وهذا ما يراه مبدئيا بالأمر الجيد.

لكنه وبنفس الوقت يعتبر المالحي أن الفترة المقبلة لو كان هناك فرصة من إعداد مشروع قانون خاص بأمانة عمان فهناك "ضرورة" تنظم عمل الأمانة وانتخابات العاصمة.

"آن الأوان لفصل الأمانة عن قانون البلديات كون الاختلافات جذرية بين بلدية العاصمة وباقي البلديات"، يقول المالحي.

وكان عدد من أعضاء مجلس امانة عمان الأخير حاولوا صياغة قانون خاص بالأمانة لكن جهودهم توقفت بعدما أعلنت الحكومة في العام 2010 عن شمول نصوص في قانون البلديات تراعي خصوصية العاصمة عمان الأمر الذي اعتبر ضربة لجهودهم في إعداد مشروع قانون خاص بالأمانة.

واعتبر الأعضاء آنذاك إفشال جهودهم في صياغة قانون ضربة لعمل الأمانة التي تعمل على تنظيم المدينة وتنفيذ مشاريع ضخمة بملايين الدنانير.

قانون البلديات لسنة 2007 اقبل إجراء التعديلات عليه في العام 2011 كانت تعمل عليه الأمانة "فيه الكثير من العيوب والنقص" كما يسجل أكثر من عضو أمانة تعليقه، والذي يظهر فيه تضاربا بين نصوصه "مثلا هناك لغط في ذات القانون حول صلاحيات أعضاء ورئيس اللجنة المحلية في المناطق التي لم يحددها القانون".

ومجلس الأمانة، الذي يتشكل بالانتخاب والتعيين كل أربعة سنوات، يتكون حالياً من 42 عضواً بعدما كان 67 عضواً، حيث يمارس المجلس صلاحياته استنادا لقانون البلديات المعدل لسنة 2011.