حراك نشط وبلا تسرع يشهده مجلس النواب في مطالع دورته العادية الثانية ومنذ انتخاب الرئيس الجديد احمد الصفدي خلفا للرئيس السابق عبد الكريم الدغمي ويسير في طريقين متوازيين يستهدفان إعادة ترتيب البيت

يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة لتشكيل اللجان الدائمة بناء على التوافق النسبي ما بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي. واللجان هي: اللجنة القانونية،

عقد مجلس النواب، الأحد، أولى جلساته في الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ 19، لانتخاب رئيس للمجلس، والنائبين الأول والثاني، ومساعدي الرئيس. وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه "يجري

* عمر النبر وآمال البشير لم يتغيبا عن أي جلسة للنواب في العام الثاني من عمر المجلس. * صالح العرموطي صاحب اكبر عدد من المداخلات النوعية والمفصلية. * 39 نائباً لم يتقدموا بأي سؤال نيابي. * البرلمان لم

بلغت نسبة التغيير في عضوية مجلس الاعيان الجديد 47.7 % بخروج ودخول 31 عينا ، ودخول 31 عينا جديدا في عضوية المجلس الذي صدرت الارادة الملكية يتشكيله يوم أمس الاحد. وكان المجلس السابق قد تشكل بارادة ملكية

درجت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب منذ المجلس الحادي عشر سنة 1989 على تخصيص يوم من ايام الأسبوع للالتقاء بالمواطنين مباشرة والاجتماع معهم والاستماع الى مشاكلهم والعمل على حلها

-صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان، اعتبارا من

من المرجح ان يكون صمت النواب وزهدهم في التعليق على التعديل الوزاري الخامس على حكومة د.بشر الخصاونه مرده عدم دعمهم لهذا التعديل الذي قال نواب ان الرئيس الخصاونه لم يستشر المجلس فيه، فضلا عن كونه لا

تبدو الساحة النيابية هادئة تماما تجاه انتخابات رئاسة مجلس النواب التي ستجرى دستوريا عقب افتتاح جلالة الملك لأعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الامة في الثالث عشر من شهر تشرين ثاني المقبل. وحتى اللحظة

تراخي الرقابة النيابية بدت الحيرة النيابية واضحة تجاه النظر لمستقبل الحكومة وفيما إذا كانت باقية بتشكيلتها الحالية أم أنها ستخضع للتعديل أم للرحيل، وهي لحيرة التي لا تزال منذ الدورة الاستثنائية