من المرجح ان يكون صمت النواب وزهدهم في التعليق على التعديل الوزاري الخامس على حكومة د.بشر الخصاونه مرده عدم دعمهم لهذا التعديل الذي قال نواب ان الرئيس الخصاونه لم يستشر المجلس فيه، فضلا عن كونه لا يمثل اي تغيير او تجديد في الجسم الحكومي.

ولعل اول التعليقات النيابية المبكرة على التعديل صدرت عن النائب معاذ المومني في حديث له مع قناة رؤيا ولبرنامج نبض البلد التي اعلن فيها عن عدم رضاه الشخصي عن التعديل، لون الرئيس الخصاونه لم يستشر النواب في التعديل.

ولم يصدر عن رئاسة مجلس النواب أية تصريحات للتعقيب على التعديل الخامس الذي يجريه الخصاونه على حكومته وتم فيه المناقلة بين وزيرين هما الوزيرة وفاء بني مصطفى الى وزارة التنمية الاجتماعية، ونقل وزير التخطيط ناصر الشريدة إلى موقع نائب الرئيس لشؤون تحديث القطاع العام.

ودخل الوزارة خمسة وزراء جدد ثلاثة منهم شغلوا المواقع الوزارية في حكومات سابقة وهم الوزير الأسبق وجيه عزايزة لوزارة الشؤون البرلمانية، وماهر ابو السمن وزيرا للاشغال العامة والاسكان والنقل، وعزمي محافظة للتربية والتعليم والتعليم العالي للبحث العلمي.

وشغلت نانسي نمروقة موقع وزيرة للشؤون القانونية، وزينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي/ وخلود السقاف وزيرة للاستثمار، وبالتالي يرتفع عدد الوزيرات السيدات في التعديل الجديد الى أربع سيدات.

وليس من المتوقع ان يثير هذا التعديل زوابع انتقادية كثيرة من طرف النواب، كما انه ليس من المتوقع أيضا أن يؤثر هذا التعديل كثيرا على علاقة السلطتين الشتريعية والتنفيذية.

وياتي التعديل الحومي الخامس محدودا وفقا للتوقعات السابقة، فيما كانت آمال وطموحات البعض من النواب بان يكون تعديلا موسعا إن لم يكن تغييرا جذريا يطال الحكومة بكامل شخوصها.

واستبق الرئيس الخصاونه موعد افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة التي ستبدأ اعمالها في الثالث عشر من شهر تشرين ثاني المقبل باجراء تعديله الذي لا يحتاج بموجبه للحصول على ثقة مجلس النواب.