حراك نشط وبلا تسرع يشهده مجلس النواب في مطالع دورته العادية الثانية ومنذ انتخاب الرئيس الجديد احمد الصفدي خلفا للرئيس السابق عبد الكريم الدغمي ويسير في طريقين متوازيين يستهدفان إعادة ترتيب البيت الداخلي للمجلس أحدهما يختص بالنواب أنفسهم وثانيهما يتعلق بموظفي المجلس وكادره.

وتتشعب الطرق وتتفرع فيما يختص بالنواب أنفسهم وقد بدأ ذلك مبكرا وعلى قاعدة فتح الطرق ومنح الفرص للنواب وتمثل ذلك في انتخاب أعضاء المكتب الدائم من نواب يصلون لعضوية المكتب لأول مرة، من خلال التفاهمات والاتفاقات بين الكتل النيابية على تقاسم العضوية، قبل افتتاح الدورة العادية الثانية في الثالث عشر من شهر تشرين ثاني الجاري التي حملت أحمد الصفدي لأول مرة الى سدة الرئاسة ومن خارج نادي الرؤساء التقليديين للمجلس.

ومع وصول الرئيس الجديد لسدة الرئاسة كان لا بد وأن تحمل هذه الدورة عنوانا مفتوحا على نهج التجديد ومنح الفرص وهو ما تم بالتزامن مع انتخاب الصفدي وأعضاء المكتب الدائم.

ومن تشعبات هذا الطريق النيابي كان طريق اللجان النيابية الدائمة سواء من خلال العضوية أو من خلال تقاسم المقاعد القيادية فيها مما منح نواب جددا فرصا جديدة ليشغلوا تلك المقاعد القيادية، وغياب أسماء أخرى عن عضوية اللجان أو حتى عن المراكز القيادية فيها، مما منح الكتل النيابية تحديدا دورا أكبر مما سبق فيحمل ودعم اعضائها في عضوية اللجان الدائمة.

وفي هذا الطريق ايضا بدت مسألة الانفتاح على نواب الحركة الإسلامية أكثر وضوحا وحضورا عما كانت عليه في الدورة العادية الاولى حيث تم اقصاءهم تماما بينما نجدهم في هذه الدورة يعودون سواء في عضوية لجنة الرد على خطبة العرش أو في عضوية اللجان الاخرى  الدائمة.

وبالرغم من حديث البعض من النواب عن صفقة مصالحات قد تتوالى تباعا بين النواب الإسلاميين وبين أعضاء المجلس وعنوانها تراجع المجلس عن قراره السابق بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي من سنتين إلى سنة او الاكتفاء بما مضى من العقوبة،فإن أحدا لا يملك أية تأكيدات عن وجود صفقة بين نواب الحركة الإسلامية وبين الرئيس الجديد احمد الصفدي إلا أن مصدرا نيابيا قال دون أية تفسيرات"ولم لا؟؟" وهو يجيب عن سؤال "عمان نت "فيما إذا كان الرئيس الصفدي سيطرح قضية عقوبة النائب الرياطي على المجلس ضمن تفاهمات مع نواب الحركة الإسلامية.

وفي الطريق الآخر الخاص بالموظفين وبكوادر المجلس الإدارية فقد بدأ الرئيس الصفدي فتح هذا الطريق مبكرا وفور وصوله لسدة الرئاسة بإعادة موظفين ومستشارين إلى مواقعهم السابقة التي غادروها في عهد الرئيس السابق عبد الكريم الدغمي، إلا أن إجراءات أخرى لاحقة ستأتي في قادمات الأيام لا تزال غير واضحة المعالم حتى هذه اللحظة.