أقر مجلس النواب في جلسته المسائية الأحد، القانون المعدل لقانون غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بمجمله.

ووفقاً للقانون فتلتزم الجهات المالية والبنوك العاملة في الأردن وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والشركات التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بتزويد وحدة غسيل الأموال مكافحة تمويل الإرهاب بالمعلومات التي تعتبر ضرورية للقيام بوظيفتها.

ويحق للوحدة نشر إحصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب التي تم تلقيها وتوزيعها وتصنيفها، حسب أحكام القانون.

وتلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام الواردة فيه، وتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان المجلس قد حظر في القانون نقل الأموال أو توفيرها أو نقلها بقصد استخدامها أو مع العلم بأن المال سيستخدم بعمل إرهابي من قبل شخص أو منظمة تصنفها الدولة بأنها إرهابية.

ومنح المجلس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاستقلال المالي والإداري، وربطها بمحافظ البنك المركزي الأردني.

بداية الجلسة طالب رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية زكريا الشيخ، بالعمل على تشريع دولي يجرم الإساءة إلى الأديان السماوية.

واعتبر الشيخ أن الرد الأمثل هو التمسك بالدين وسنة النبي، مؤكداً  أن الكراهية والعنف ليسا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم.

ووقّع 62 نائبًا مذكرة نيابية تطالب الحكومة بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمطالبة الحكومة بتوجيه وسائل الإعلام الرسمي والخاص للدفاع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتصدي للإساءات الغربية وتوضيح صورة الإسلام السمح.

ونصت المذكرة على ضرورة أن ترسل الحكومة رسائل استنكار فورية لمختلف السفارات الغربية لوقف ومنع نشر أي اساءات تتعرض للأنبياء والرسل عليهم السلام والديانات السماوية ومعتنقيها.

واستمر النواب المقاطعين للجلسات احتجاجاً على قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%، بحضور الجلسات من شرفات المجلس للجلسة الرابعة على التوالي.

ووجّه النواب المقاطعين للجلسة انتقاداتهم لرئيس المجلس عاطف الطراونة بسبب استمراره بعقد الجلسة على الرغم من عدم وجود نصاب تحت القبة، حيث بلغ عدد النواب تحت القبة 59 نائباً فقط بعد مرور قرابة الساعة على بدئها.