الشيخ سالم الفلاحات (المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين)، لمن يُنصف الرجل، مجبول بالقيم الإنسانية والأخلاقية، وهي المفتاح الرئيس لفهم شخصيته، مما يجعله عملة نادرة وسط النخب السياسية الأردنية

كما كان متوقّعاً حكم القضاء الأميركي على الشاب الأردني حسام الصمادي بالسجن 24 عاماً، وهو حكم ظالم وجائر، ليس لأنّ القضاء الأميركي غير مستقل، بل لأنّ القوانين التي حُكم استناداً لها قد مُرّرت في الحقبة

لا تقف الحصيلة المفجعة لدور الأحزاب في الانتخابات الحالية عند القوائم السريّة، وضحالة البرامج الانتخابية (في الغالب)، بل تمتد إلى ظاهرة أكثر خطورة ودلالة تتمثّل في عزوف أغلب القيادات الحزبية عن

p dir=rtlيحق للمرشّحين أن يخصصوا من حُرِّ مالهم الخاص ما يشاؤون لحملاتهم الانتخابية وللإعلانات والدعاية، والمصاريف الجارية، وعلى مقرّاتهم الانتخابية. لكن ما نشاهده من هدر كبير للأموال على هذه الحملات،

استبقت الحكومة الانتخابات النيابية بتحويل ملف "موارد" إلى هيئة مكافحة الفساد، قبل انعقاد مجلس النواب المقبل، وتجنّبت بذلك موضوعاً ساخناً وشعبيّاً، يثيره نواب متحمسون لإثبات وجودهم. ملف "موارد" هو أحد

انتهت مرحلة التسجيل للناخبين واتضحت صورة القوائم الحزبية بدرجة كبيرة، وإذا بنا أمام حصاد مُرّ وهزيل يكشف عن حجم الضرر الكبير الذي أوقعه قانون الانتخاب على الطموح بتطوير الحياة الحزبية. الظاهرة المقلقة

تبدو المفارقة جليّة في موقف كلّ من جماعة الإخوان في الأردن ومصر تجاه الانتخابات النيابية. فبينما يقاطع إخوان الأردن الانتخابات، رغم أنّهم جماعة معترف بها، وتحرص الحكومة على مشاركتهم، فإنّ إخوان مصر

تسلّمت الحكومة الأردنية أمس ردّاً جديداً من قناة الجزيرة الرياضية، ضمن سلسلة الرسائل الرسمية المتبادلة بين الطرفين. الجديد في موقف الجزيرة هو التراجع عن فكرة "الحل الثنائي" (الذي استبطنته الرسائل

بكافة المعايير يعد قانون الأحوال الشخصية إنجازا مهما يسجّل لدائرة قاضي القضاة، وقد نجحت في تقديم نموذج متعدد الأبعاد في إتمام عمل القانون بصيغته الحالية، وتخليق حالة من التوافق الوطني الفريد على

هل لدينا مشكلة في ثقافتنا اليومية والسلوكية؟ الجواب بصورة قطعية: نعم. استغرقت مفكّراً في هذا الأمر، الذي ما يزال يمثِّل هاجساً رئيساً لي منذ سنوات طويلة، وأنا أقرأ صحف أمس متنقّلاً بين أخبار وقصص