من باب كسر الاحتكار , يحب الاردنيون الثنائيات بالفطرة , ويكرهون ان يتفرد بمذاقهم ووعيهم ووجدانهم عنصر واحد , وحتى اذا ما فقدوا ثنائية انتجوها بفطرتهم, فالقهوة التي اعتادوها طويلا وظلت الجزء الاساس في

يتسرب وعي خطير الى الاردنيين مفاده ان مرحلة الاصلاح والحراكات تعني فيما تعني انعدام المحاسبة وغياب هيبة الدولة وانفلات الامور، وعلى الامن العام ان يتوقف عن تنفيذ مهامه وواجباته، فلا مخالفات سير ولا

الحديث عن الفساد في الاردن اصبح مثل الحديث عن المياه وازمتها فكلاهما “حديث ينشّف الريق”، نظرا لشمولية الحديث وارتفاع سقفه وتشعب مناحيه، ووصول الفساد الى نسغ المجتمع بعد ان تجاوز لحمه وعظمه، فمن فساد

اذا كان الدين، وهو المقدس والمصون والمحمي من التحريف، يؤخذ من افواه الرجال، فكيف بالنصوص والتعليمات البشرية؟ فالرسالة على شدة طهرها الالهي يحملها رجال بمواصفات خاصة واستثنائية مزودين بالدعم “المعجزات”

لا تخفي فعاليات وموازين قوى احساسها بالحرج من نارية التصريحات التي دأب على اطلاقها رئيس الوزراء عون الخصاونة , حيال ملفات شائكة ومعقدة بخاصة ان سقوف التصريحات تعلو على سقوف تصريحات المعارضين الجدد

اضاع مجلس النواب فرصة اعادة تبييض صفحته مع الشارع بوقوفه ساكنا حيال فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور القاضية بسقوط عضوية ثنائيي الجنسية من الوزارة والعينية والنيابة او من في حكم هذه المواقع , رغم انه

تتحمل حركات المعارضة في المفاصل الوطنية اعباء اكثر من الحكومات، او هكذا يفترض بالاساس المنهجي, ولما كانت معركة البلديات وتداعياتها مفصلا تجاوز دائرة الاهمية الى دوائر اكثر حساسية بات لزاما ان يكون

يعاني زملاء الحرف في الرأي معاناة ثنائية اولاهما انطباعية والاخرى ذهنية , والسائد عنهم هو الانطباع الانطباعي الذي يتشكل من المحكي والمنقول دون تمحيص , لا الانطباع الذهني المبني على ما يثبته العقل

منذ الانحسار الشعبي عن المشاركة في أنشطة المعارضة الشارعية ارتفع صوت يتحدث عن ارتفاع سقف الشعار مقابل الانحسار ، كتمرين ذهني أو مناورة بالذخيرة الحية لرفض الاعتراف بالفشل و عدم القدرة و المقدرة على

يمارس النواب عملهم تحت ضغط «الحل» او المناداة به من جهات سياسية و شعبية تتبنى شعار الحل على ثنائية مطلبية فيها شق موضوعي واخر ذاتي او حساباتي . التيار السياسي الواعي يتحدث عن حل المجلس بوصفه استحقاق