يعاني زملاء الحرف في الرأي معاناة ثنائية اولاهما انطباعية والاخرى ذهنية , والسائد عنهم هو الانطباع الانطباعي الذي يتشكل من المحكي والمنقول دون تمحيص , لا الانطباع الذهني المبني على ما يثبته العقل والسلوك , فثمة سائد بأنك لا تدخل الرأي دون موافقات استثنائية ومن مواقع متعددة ليس اولها الامن ولا اخرها الحكومة ولعل الانطباع بأن التعيين لرئاسة جهاز استثنائي يتطلب شروطا اقل من العمل في صحيفة الرأي التي احتضنت كل الاقلام الحزبية والسياسية في بواكيرها مع زميلتها الدستور التي اسست لهذا النهج انطباعا مقبولا شعبيا ومن بعض القوى السياسية التي لا تقبل الاخر او تنحاز الى التحليل الاسهل.

ولم يكلف احد عناء نفسه كي يفهم ان استيعاب المثقفين والسياسيين على صفحات الصحيفتين وعدم تركهم فريسة للاعلام الخارجي والضلالي جعل الفضاء الخارجي خاليا من الشتامين الاردنيين رغم وجود شتّامين على الاردن.

خطوة الدستور والرأي في استيعاب المخالفين السياسيين والمبدعين ثقافة وسياسة منح الدولة ميزة نسبية بأنها لا تلقي حتى بالابناء المعارضين الى قارعة البلدان والطرقات بل احتضنت الكتاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار , وكبر الكتاب والمثقفون مع صحفهم حتى ترسخت القاعدة الصحفية الاردنية وإن بقيت الرأي محاطة بهذا الشك ودعم ذلك ملكية الحكومة لاكثر من نصفها وحتى بعد خروج الحكومة ودخول الضمان ما زالت الصورة كما هي ودفع الزملاء ثمنا كبيرا على حساب مهنيتهم التي تساوي وتوازي مهنية ارقى وسائل الاعلام.

توالت الصورة وتكررت , وبقي ابناء الصحف يقاومون الصورة الانطباعية خاصة مع انتشار الصحف اليومية والاسبوعية , دون ان يقدم احد منهم ورقة دعم تدين الصحافة اليومية بهذا الشكل القاسي واللاحقيقي بأنها حدائق خلفية لاجهزة الامن, اولا , لانها احتضنت على اوراقها ما يكسر هذه الصورة وينسفها بدليل ان سالم الفلاحات يكتب في الدستور وتنشر زاويته على الموقع الالكتروني بنفس مكان زاوية رئيس التحرير المسؤول وكان إرحيل الغرايبة الى ما قبل اسابيع كاتبا على اوراق الرأي.

ثانيا: لان الامن على اختلاف مستوياته لا ينحدر في بلادنا الى هذا الدرك الذي وصفه او اتهمه زميلنا العزيز في صحيفة الرأي , بأنه حجب عنه موقعا تحريريا متقدما علما بأنه يشغل منصبا رفيعا في الصحيفة فكيف ترّقى اذن اذا كانت الموافقات القبلية سلوكا دائما واشتراطا قبليا وهل دخل الجميع الى الصحف من بوابة الامن وبالتالي يصبح خيري منصور وبدر عبدالحق ومؤنس الرزاز وراكان المجالي رزمة تعيين امنية.

امس كتبت مدينا لسياسة الاسترضاء واليوم ندين سياسة ابتزاز المؤسسات من ابنائها بعد ان فتح الربيع ابواب الاستثمار بكل تلاوينه وصفاته كما فتح ابواب الحرية والاصلاح , ومن يريد ان يكبر بتكبير خصومه عليه ان يعي ان تلك اسلحة قديمة وبالية تجاوزها الزمن , ونسأل الله التوفيق للرأي التي اخطأت في نفي التهمة عن نفسها فهي ليست متهمة اساسا ,ونأمل الا ينجر الاعلام الى نسف صورته امام الناس فيكفينا اساءات بعض المواقع وبعض الاعلام الذي ينخر جسمنا يوما بعد يوم ويقدم اسلحة لكل اعداء الاصلاح والحرية.

الدستور