عمان نت

أصدر معهد الصحافة الدولي ومقره فيينا بيانا انتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية مطالبا النواب والاعيان رفض التشريع. فيما يلي ترجمة غير رسمية للبيان والذي يمكن قراء النص الأصلي بالانجليزي هنا: على

المركز الوطني لحقوق الانسان

قال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيانٍ صادرٍ عنه إنه تابع مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023م منذ أن تمّ الدفع به إلى مجلس النواب، مؤكدًا على أنّه أجرى دراسة متأنية لمشروع القانون بأبعاده

توافد عشرات المواطنين والناشطون والصحفيون، صباح الثلاثاء، إلى محيط مجلس الأمة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية. وأكد

يعقد مجلس النواب الاربعاء جلسة صباحية لاقرار التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان بجلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء على قانون الجرائم الالكترونية. واشارت مصادر ان هناك توافق نيابي على الموافقة على