رفض حزب البعث العربي الاشتراكي مشروع قانون اﻷحزاب السياسية لعام 2012 مطالباً مجلس النواب باعادته إلى الحكومة لدارسته من جديد بمشاركة فاعلة من كافة القوى الحزبية والجماهيرية ووضع قانون للاحزاب السياسية

أكد أمين عام وزارة التنمية السياسية مالك الطوال "لعمان نت" أن الحكومة تعمل على تعديل نظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية رقم 89 لسنة 2008؛ مشيرا الى تعديلات جوهرية ستجري على النظام في ظل إقرار

ينشر موقع "عمان نت" مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 بحسب ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء الثلاثاء. هذا وكانت “عمان نت” نشرت تفاصيل قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 قبل أيام، بحسب

أقر مجلس الوزراء قانون الأحزاب السياسية في جلسته التي عقدت مساء يوم الثلاثاء؛ ليبقي على وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب السياسية بتشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية ويكون رئيس ديوان التشريع والرأي نائباً

الائتلاف اليساري القومي : الحكومة أمام امتحان حقيقي اليوم حول قانون اﻷحزاب أكد مصدر رسمي مطلع " لعمان نت " أن اللجنة الوزارية توصلت لاقتراحين بخصوص مرجعية اﻷحزاب السياسية؛ اﻷول الإبقاء على وزارة

- الإبقاء على وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب - خلاف حول منع الأعضاء المؤسسين من ازدواجية الجنسية - تخفيض الأعضاء المؤسسين من 500 عضو إلى 250 عضو علم "عمان نت" من مصدر حكومي رفيع المستوى بأن الحكومة

تمثل انتخابات جماعة اﻹخوان المسلمين التي تعقد نهاية الشهر القادم حالة تحول جذري في رؤى وأسس الجماعة في ظل انفتاحها بعد الربيع العربي. تقف الجماعة اﻵن أمام مفترق طرق لإثبات مدى قدرتها للوصول إلى سدة

مع صعود التنظيمات اﻹسلامية ووصول بعضها إلى سدة الحكم أو المشاركة في السلطة خلال ما يجري في المنطقة، بدأت في المقابل حركات يسارية قومية بتحسس الخطر المحدق بها وتلاشي وجودها على الساحة المحلية. فائتلاف

طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات على الانتخابات النيابية والبلدية وإدارتها في كافة مراحلها ابتداء من إعداد كشوفات الناخبين ولغاية إعلان النتائج وفق أحكام

- أحزاب المعارضة تطالب بتمثيل اﻷحزاب في الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وسط مقاطعة بعض اﻷحزاب للاجتماع؛ استبقت بعض الأحزاب اللقاء الذي جمع وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة