رفض حزب البعث العربي الاشتراكي مشروع قانون اﻷحزاب السياسية لعام 2012 مطالباً مجلس النواب باعادته إلى الحكومة لدارسته من جديد بمشاركة فاعلة من كافة القوى الحزبية والجماهيرية ووضع قانون للاحزاب السياسية يلبي رغبات وطموحات تلك القوى.

جاء هذا خلال دراسة قانونية أجراها حزب البعث الاشتراكي حول مشروع قانون اﻷحزاب السياسية لعام 2012 المحال من قبل الحكومة إلى مجلس النواب؛ حيث انتقد خلاله انفراد الحكومة بصياغة القانون.

وانتقد الحزب في الدراسة إخضاع اﻷحزاب السياسية لوزراة الداخلية؛ مبيناً أنها سلطة في معظمها سلطة امنية فيما كانت مطالب الاحزاب آنذاك الانتقال بالعلاقة الى التعامل العادي المدني مع وزارة التنمية السياسية.

وبين الحزب أن تأسيس الاحزاب السياسية هو حق دستوري وطبيعي أقرته المادتان 15 و16 من الدستور الاردني وبالتالي فهو ليس مِنةً ولا منحة من الحكومة او غيرها.

كما وانتقد الحزب وضع الحكومة للقيود والاشتراطات والعقوبات على اﻷحزاب وتشكيلها؛ معتبرين هذا تناقض مع المفاهيم والمباديء الديمقراطية لسيادة الشعب وحكم الاغلبية والمساواة السياسية.

وأضاف الحزب أن المواد العقابية في مشروع القانون تدلل تعطي الانطباع الفعلي بأنه “قانون للعقوبات والاجراءات العرفية” وليس قانون للاحزاب السياسية.

ولا يرى الحزب أي مبرر لوضع اشتراطات حول سن العضوية ونسب توزيعهم على المحافظات او فئات الشعب او اجناسه ذكوراً او اناثاً وتحديد اعمارهم واماكن اقاماتهم.

هذا وخلص حزب البعث إلى عدم قبول مشروع قانون اﻷحزاب شكلاً وموضوعاً لانه لم يوضع بمشاركة ممثلين حقيقيين للقوى النقابية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

معتبراً في ذات الوقت أن مشروع القانون يتنافى مع المباديء الدستورية ويبقى في معظم نصوصه قانوناً زجرياً وعقابياً لا يؤهل الى التنمية السياسية والديمقراطية.