احتلت مسألة «الملكية الدستورية» مكاناً محورياً في الجدل الوطني العام، الذي اندلع بقوة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، على وقع الحراك الشعبي المحلي من جهة، وثورات الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي في

توقف مليّاً أمام "كتاب التكليف الثاني" الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس وزرائه الدكتور معروف البخيت ، لنقرأ فيه جملة من المعاني والدلالات الهامة... لا من حيث مضامينه وأولوياته فحسب ، بل

أمس ، تساءل الزميلان فهد الخيطان وماهر أبو طير عن مصائر لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لمحاسبة "البلطجية" الذين تعرضوا للمتظاهرين بالعصي والأسلحة البيضاء في شوارع عمان ، على مرأى ومسمع من الجميع ،

حسناً ، سنتحدث بصراحة وكثير من الوضوح ، وسنتناول بعقل بارد ، واحدة من أكثر القضايا سخونة في الجدل الوطني العام ، تلك المتصلة بالتجنيس وسحب الجنسيات ، فأنا من مدرسة تؤمن بأن الخط المستقيم هو أقصر مسافة

إن كان من وسيلة للحكم بها على صدقية الحكومة ، فإنها تتجلى اليوم في الكشف عن هوية "البلطجية" الذين اعتدوا على المتظاهرين سلمياً في ساحة المسجد الحسيني الجمعة الفائت ، إحالتهم للقضاء وإلحاق القصاص

قفز مصطلح "الواجهات العشائرية" إلى صدارة أولوياتنا الوطنية، وبات أمر "تفويضها" او "استرجاعها"، مندرجاً في سياقات نظرية الأمن الوطني، وطغت انباء التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات و"تقطيع الطرق"

المنطقة تحبس أنفاسها.. والعالم كذلك. الجميع يريد أن يعرف أين تتجه مصر ، وكيف ستتحول وإلى أي حد ومدى.. الجميع يريد أن يعرف في أي خندق ستصطف وإلى أي معسكر ستنحاز.. الجميع يريد أن يطمئن إلى توازنات القوى

كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ، يحرصون على الاحتفاظ بجوازات سفرهم الأردنية ، بل أن بعضهم لا يترك باباً إلا ويطرقه ، من أجل الحصول على "رقم وطني أردني" وجواز سفر لمدة خمسة أعوام ، مع أن معظم

"جميع الأردنيين في تونس بخير"..."جيمع الأردنيين في مصر بخير"....أقترح أن تحتفظ وزارة خارجيتنا بنموذج يقول: "جميع الأردنيين في ...بخير" ، على أن يجري ملء فراغ "اسم البلد العربي" وتاريخ انتفاضته ، في

أقدمت الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين على اتخاذ سلسلة من "الخطوات الصغيرة" بهدف احتواء حراك الشارع والنخب على حد سواء ، وقطع الطريق على أية سيناريوهات متشائمة واخشى أن يعتاد الرأي العام الأردني على