إذا كان فعلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة الدكتور عبد الله النسور بتحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم الحكومي عنها تأتي استجابة لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة الأردنية

تعد ظاهرة شراء الأصوات من الجرائم التي تؤثر سلبا في نزاهة الانتخابات وشفافيتها، حيث ترتبط ارتباطا وثيقا بتمويل الحملات الانتخابية والقواعد القانونية الخاصة بإجراءات الدعاية الانتخابية. لذا فقد اهتمت

قدم العين عبد الهادي المجالي والعين غازي الزبن استقالتيهما الخطيتين من مجلس الأعيان لعزمهما خوض الانتخابات النيابية المقبلة المنوي إجراؤها مع بداية العام المقبل، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (76) من

أعلن وزير التنمية السياسية قبل أيام نية الحكومة إصدار نظام خاص بتمويل الأحزاب السياسية من موازنة الدولة تطبيقا لأحكام المادة (28) من قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم (16) لسنة 2012 والتي تنص على أن

اكتمل عقد إنشاء المحكمة الدستورية بدخول قانونها حيز النفاذ وتعيين قضاتها الدستوريين، وبدأ الأفراد بممارسة حقهم المنقوص في الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، حيث تم

في ظل الأوضاع الأمنية الاستثنائية التي تمر بها الدولة الأردنية جراء تنامي الغضب الشعبي على قرار رفع الدعم المادي عن المشتقات النفطية ، والتي أخطأت الحكومة في تقدير عواقبه ونتائجه، تتعالى الأصوات من

خضع الدستور الأردني مع نهاية العام الماضي إلى عملية مراجعة جذرية أثمرت عن تعديل أكثر من ثلث مواده الدستورية، حيث انقسمت الآراء حولها بين مؤيد لتلك التعديلات التي جرت باعتبارها محققة للطموحات الشعبية

في آخر دراسة أعدها مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية حول أداء النائبات الأردنيات في مجلس النواب السادس عشر تبين أن النائبات قد تفوقن على زميلاتهم في البرلمان السابق بعدد الأسئلة

إن أهم ما يميز عمل مجلس النواب الحالي في السنة الأخيرة من عمره الانتقائية والمزاجية في اختيار الموضوعات التي يناقشها ويقرها داخل أروقة مجلس الأمة. فمن خلال استعراض إنجازات المجلس خلال الفترة السابقة

تنتظر الساحة المحلية الأردنية في الفترة المتبقية من العام الحالي استحقاقا دستوريا على قدر كبير من الأهمية يتمثل في إجراء انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب السابع عشر وذلك وفق أحكام قانون