رغم مرور فترة زمنية قصيرة على إنشائها، إلا أن المحكمة الدستورية قد أثبتت علو كعبها وتميزها في التعاطي مع المهام الدستورية الموكولة إليها والمتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة

في غمرة استعدادات رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله النسور، لتقديم البيان الوزاري لحكومته الجديدة لمجلس النواب السابع عشر يثور التساؤل الأبرز حول دستورية الحكومة في الفترة ما بين تشكيلها وحصولها على ثقة

أصدرت المحكمة الدستورية قبل أيام أول قراراتها القضائية المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، حيث بسطت رقابتها على أحكام الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (5) من قانون المالكين

بعيدا عن المشاورات النيابية التي يجريها السادة النواب لاختيار شخص رئيس الوزراء القادم فإن الأقاويل في أروقة المجلس النيابي تدور حول إشراك النواب الحاليين في الحكومة القادمة كمطلب أساسي لتشكيل الحكومة

في غمرة انشغال الأوساط السياسية والشعبية بمتابعة مجريات الانتخابات النيابية الأخيرة وما رافقها من أحداث دراماتيكية فريدة من نوعها تتمثل في توقيف عدد من المرشحين عشية الاقتراع بتهمة شراء الأصوات، قامت

إن هناك العديد من الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية تتضمن أحكاما خاصة بالكتل النيابية، ففي تونس سماها النظام الداخلي لمجلس النواب السابق مجموعات عمل داخل المجلس والنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي

بدأت قبل أيام المدة التي حددها الدستور الأردني للناخبين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب السابع عشر بعد أن تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية كفرصة أخيرة قبل أن تثبت عضويتهم وتتحصن بشكل كامل. وبموجب

بعد أن انفض سامر الانتخابات النيابية تتجه الأنظار إلى مجلس النواب السابع عشر وإلى الاستحقاقات الدستورية التي تنتظره، والتي يأتي في مقدمتها دعوته إلى الانعقاد للبدء بمباشرة مهامه الدستورية في الرقابة

يستمر المرشحون المستقلون بحملاتهم الانتخابية التي تغزو شوارع المملكة وأرصفتها وجسورها؛ حيث يتنافسون على حجز أكثر الأماكن مشاهدة ولفتا للأنظار اعتقادا منهم بأن صورهم التي تحمل ابتسامات عريضة وشعارات

من ضمن الإنجازات التي تتغنى بها الحكومة الحالية إقرار مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي سيعرض على مجلس النواب الجديد بعد إعادة تشكيله للسير في الإجراءات الدستورية لإصداره، حيث يلغي مشروع القانون