p dir=RTLكعادتها خرجت دائرة إشهار الذمة المالية مؤخرا بخبر مفاده تخلّف عدد من السادة الوزراء عن تقديم إقرارات ذممهم المالية خلال المدة التي نص عليها قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وهي

p dir=RTLانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية قبل أيام بحادثة فض الأجهزة الأمنية لاعتصام الأيتام ومجهولي النسب بالقوة من على الدوار الرابع، حيث لم تجد الحكومة أية وسيلة أخرى للتعامل مع هذه الفئة من

p dir=RTLما زالت النفوس والخواطر ثائرة على إصرار حكومة الطراونة ومن خلفها مجلس النواب على الإبقاء على الصوت الواحد كنظام انتخابي ستجرى بموجبه الإنتخابات النيابية المقبلة، والتي يصر جلالة الملك على

p style=text-align: justify;يجتمع مجلس الأمة هذه الأيام في دورة استثنائية، لإقرار عدد من مشاريع القوانين التي تضمنتها الإرادة الملكية، التي صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية./p p

p dir=RTLيطل علينا بين الفينة والأخرى حزب جبهة العمل الاسلامي من خلال بيانات وتصريحات لمسؤوليه تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في البلاد بحجة أن ذلك هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية التي نعاني

مرّ مشروع قانون الانتخاب من أروقة مجلس النواب بسلاسة ويسر يحسد عليها خصوصا تلك النصوص القانونية غير ذي صلة بالنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية، والتي اعتاد المُشرّع الأردني على تضمينها في أي

شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة لمناقشة مشروع قانون الانتخاب حادثة يندى لها الجبين تتمثل في قيام نائب برمي حذائه على زميله قبل أن يتعدى عليه بالضرب والتحقير وذلك بسبب مواقف الأخير من مناقشات مشروع

لقد كان من أهم مخرجات لجنة التحقيق الخاصة بدور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إدانة وزارة التنمية الاجتماعية بتقصيرها في أداء دورها وتحملها لمسؤولياتها الحكومية الملقاة على عاتقها, وهو ما دفع وزير التنمية

رغم أهمية موضوع تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة وخصوصا في ظل تطورات طلب تسليم الإرهابي أبو قتادة من بريطانيا إلى الأردن, إلا أن القواعد القانونية التي تحكم تسليم المجرمين في الأردن هي قواعد

رفض مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب خلال الجلسة المشتركة التي عقدت قبل أيام القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني الذي صدر في عهد حكومة سمير الرفاعي والذي كان من أهم تعديلاته