تتحدث بعض وسائل الإعلام عن عشاء جمع السفير الأميركي بعدد من رؤساء الحكومات والوزراء السابقين. وبحسب هذه الوسائل الإعلامية، فقد تم طرح بعض الآراء الجريئة التي يرى أصحابها أنها تشكل مخرجا سياسيا للأردن،

من يعتقد أن الحراك الشعبي ليس سلميا فهو واهم ومغرض في نفس الوقت، ويسعى إلى تحقيق أمانيه وأحلامه في تحويل تعاطف الشارع مع حالة الحراك إلى حالة احتقان وتجييش ضد هذا الحراك السلمي، ولعل رواية الأمن العام

حمل الأسبوع الماضي كثيرا من الأحداث غير السارة، التي تؤكد أننا ما نزال نرواح مكاننا. إذ إن الحديث عن الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد في طريقه إلى الذهاب أدراج الرياح؛ فقضية بيع شركة الفوسفات ولملمة

ثلاثة ملفات رئيسية سيكون على الرئيس عون الخصاونة، التعامل معها على وجه السرعة. وهذه الملفات التي ستضعها على محك الاستمرار والمضي في حركة الإصلاح الشامل، أولها: حسم قضية الهوية الوطنية الأردنية بشكل

حَفِل الأسبوعُ الماضي بعدد من الأحداث، لعل من أهمها تحديد موعد الانتخابات البلدية القادمة، وكذلك مسألة ازدواجية الجنسية التي أدت إلى خروج وزراء، مما يستدعي التعديل العاجل للحكومة، كما خروج نواب وأعيان

في ظل التخبط الواضح، وتأزيم المجتمع وتفكيكه إلى مجموعة من الوحدات المتناثرة هنا وهناك، فإن الخيار الأسلم في مثل هذه الحالة هو تأجيل الانتخابات البلدية، للخروج من مأزق قرار إلغاء دمج البلديات واستحداث

من يعتقد أن جماعات الضغط التي تشكلت من خلال الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش لا يمكن لها أن تكون مؤثرة فهو مخطئ، ولا يعرف حركة التاريخ وحركة المجتمعات، ويقع في مطبات كثيرة تكلف الكثير. فلولا مجموعات

مع كل التقدير والاحترام للمنهج المتبع في إعداد ما يعرف باستطلاعات الرأي العام، فإن ما تخرج به من نتائج تكون، في الغالب الأعم، مصممة لخدمة فكرة مسبقة يريد التعرف عليها من يقوم بهذا الاستطلاع. وفي

ثمة فروقات كبيرة وواضحة وليست بحاجة للخط بالرمل للإشارة إليها، موجودة في سلم الرواتب. وثمة تفاوتات حادة ما بين رواتب كبار موظفي الإدارة العليا في المؤسسات والبنوك وبين رواتب بقية الموظفين في القطاعين

امتاز الحراك المطالِب بالإصلاح في الأردن بالسلمية المطلقة، ولم تتجاوز الشعارات التي رفعها المتظاهرون في الطفيلة وعمان والكرك ومعان واربد، المطالب الأساسية للشعب الأردني، والمتمثلة بمحاربة الفساد